» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



11/09/2008م - 6:42 م | عدد القراء: 1650


كلمة الأستاذ في حفل تأبين الشهيد علي طاهر

الموضوع: كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين
في الحفل ألتأبيني لذكرى الشهيد السعيد علي طاهر .
المكان: سترة .
الزمان: مساء الأربعاء - ليلة الخميس .
التأريخ: 2 / جمادى الأولى / 1424 هـ .
الموافق: 2 / يوليو / 2003م .

أعوذ بالله السميع العليم
من شر نفسي الأمارة بالسوء ، ومن شر الشيطان الغوي الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد، واهدي قلوبنا بمحمد وآل محمد، وعرف بيننا وبين محمد وآل محمد، واجمع بيننا وبين محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم معهم معهم.. لا مع أعدائهم.
السلام عليكم أيها ألأحبة: أيها الأخوة والأخوات في الله ورحمة الله وبركاته.



الشهادة في اللغة تعني: الإخبار عن علم ويقين. والشهيد في سبيل الله يخبر بدمه الزكي لا بلسانه عن علم ويقين بثلاثة أمور، وهي:

الأمر الأول: الشهيد يخبر عن علم ويقين ، بعدالة قضيته وبسلامة موقفه ، ولو لا علمه اليقين بعدالة قضيته وبسلامة موقفه ، لما ضحى بنفسه ، أغلى وآخر ما يملك . فالتضحية بالنفس تمثل أقصى درجات الجد، وهي فوق المجاملة والخجل ، لاسيما عند الإنسان المؤمن ، الذي يعتقد بأنه محاسب عند الله عن نفسه ودمه ، ولو أهلك نفسه بغير وجه حق ، لكان مصيره إلى النار والعياذ بالله العظيم من التهلكة .

الأمر الثاني : الشهيد يخبر عن علم و يقين ، عن ثقته بوعد ربه بأن ينصر قضيته ، وكل قضايا المستضعفين، وكل القضايا العادلة على وجه الأرض . قال الله تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) ( الحج: 39 ) آمنا بالله صدق الله ألعلي العظيم.
الأمر الثالث : الشهيد يخبر عن علم ويقين ، عن ثقته بوعد ربه ، بأنه سوف يدخل الشهيد أعلا درجات الجنة بغير حساب .

أيها الأحبة : إن شهادة الشهيد تدل على عظيم أخلاقه الإنسانية العظيمة ، حيث أنه ضحى بنفسه ، وأيتم عياله ، ورمل نساءه ، من أجل دينه ووطنه . وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (فوق كل بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله عز وجل فليس فوقه بر) صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

أبها الأحبة الأعزاء : ونحن نعيش ذكرى أحد شهداء الانتفاضة المظلومين الأعزاء ، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق مطالب الشعب العادلة ، فإني أذكركم بمسألتين مهمتين ، تتعلقان بمطالب الشعب العادلة على ساحتنا الوطنية في البحرين ، وهما :

المسألة الأولى – تتعلق بعدالة قضيتنا : إننا – أيها الأحبة الأعزاء - أصحاب قضية عادلة ، لم تستطع الحكومة أن ترد علينا علمياً حول عدالتها وحقنا فيها ، وإنما إنتقصتها منا عملياً بقوة السلطة ، ولقد جاهدنا من أجلها قرابة القرن من الزمن ، وضحينا .. وقدمنا في سبيلها عشرات الشهداء المظلومين الأعزاء ، والألوف من المعتقلين ، والمئات من المهجرين والمبعدين . وقد قال آية الشيخ عيسى أحمد قاسم بحق، عن مطالب الشعب العادلة التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن، قال عنها يوم كان في قم المقدسة : ( ليس في مطالب الشعب نافلة ) أي أن مطالب الشعب كلها فروض ، والفروض لا يمكن أن تترك !!

أما ما بتناقله البعض عن العلامة السيد عبد الله الغر يفي حفظه الله تعالى ورعاه ، من أنه قال في لقاء مع مجموعة من النساء المؤمنات : بأن الدستور والبرلمان لا يستحقان التضحية من أجليهما .

في البداية: يجب أن أوضح بأنني لم أستفسر عن الموضوع من سماحته حفظه الله تعالى ، فإذا فرضنا أنه نطق بهذا الكلام، فإني أفهم الموضوع كالتالي : أن سماحته حفظه الله تعالى ، نظر إلى الموضوع بصورة مجردة بعيداً عن حركة الواقع ، نظر إليه من وجهة نظر دينية بحته ، وهي أحد وجهي الموضوع . فمن المعلوم أن الدستور والبرلمان ليسا من المسائل الدينية التي يثاب المؤمن على جهاده من أجلها، وإنما هي مسائل وضعية علمانية ، لا يثاب عليها المؤمن يوم القيامة ، وهي من هذه الزاوية لا تستحق التضحية من أجلها، ويصح كلام سماحة السيد حفظه الله تعالى ورعاه ( إلى هنا ينتهي فهمي لقول سماحته حفظه الله تعالى ) . وبعد هذا التوضيح لقول سماحته ، أقول : أننا إذا نظرنا إلى الموضوع من خلال حركة الواقع ، التي تمثل الوجه الآخر للموضوع ، فإن المسألة سوف تختلف كثيراً ، حيث أننا لا نجد طريقاً سلمياً لنيل حقوقنا العادلة في ظل الوضع القائم ، وحماية ديننا ومعتقداتنا ، وضمان حقنا في حرية العقيدة والعبادة ، إلا من خلال الدستور التعاقدي ، والمؤسسة البرلمانية التي تعبر عن أرادة الشعب . وإذا تخلينا عن هذه المطالب التي هي قريبة المنال ، ويمكن الاحتجاج بها على جميع الأطراف المحلية والدولية ، حيث يتكلم العالم بهذه اللغة في الوقت الراهن ، إذا تخلينا عن هذه المطالب ، فإننا سوف نعيش حياة جهنم في الدنيا ، في ظل غياب الإسلام عن ساحتنا ، سوف نعيش حياة سيئة متخلفة ، تفتقر لأبسط حقوق الإنسان الأساسية . إن المطالبة بالدستور التعاقدي ، والمؤسسة البرلمانية التي تعبر عن إرادة الشعب ، هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي نحصل من خلالها على حقوقنا الإنسانية العادلة ، ونعيش في مجتمع أنساني يحمي حقوقنا الإنسانية الأساسية ، ويحمي ديننا ومعتقداتنا ، ويضمن حقنا في حرية العقيدة والعبادة ، ويضمن دعم كافة الأطراف المحبة للعدل والسلام في الداخل والخارج إلينا ، ونملك الحجة عليها في ذلك ، ولا تملك الأطراف في الداخل بمن فيهم الحكومة ، رد مطالبنا بصورة منطقية حسب المنطق الذي تعتمده وتنادي به ، ويعتمده وينادي به العالم في الوقت الراهن . وقد طالب سماحة السيد عبد الله الغر يفي جلالة الملك في مجلس السيد علوي الغر يفي ، في زيارة جلالة الملك للمجلس المذكور قبيل التصويت على الميثاق ، طالب سماحته جلالة الملك ، بتحقيق مطالب الشعب العادلة المشروعة ، فيما يتعلق بالدستور والبرلمان ، وأن تكون الحاكمية للدستور على الميثاق ، وأن المجلس المعين للشورى فقط ، وقد وقع جلالة الملك في المجلس المذكور ، على الرسالة المشهورة التي تضمنت هذه المطالب . وهذه المطالب عينها كانت من الالتزامات التي أخذتها الرموز الإسلامية الأربعة التي قابلت جلالة الملك قبيل التصويت على الميثاق بخمسة أيام ، وقبلها جلالة الملك ونشرتها الصحافة المحلية في يوم الجمعة الموافق : 9 / فبراير/ 2001م ، ومن الرموز الأربعة الذين قابلوا جلالة الملك ، كان سماحة السيد عبد الله الغر يفي ، وبناءً علي تلك الالتزامات ، دعت الرموز الأربعة بعد التفاهم مع المعارضة في الداخل والخارج إلى التصويت بنعم للميثاق ، واستناداً لهذه الدعوة وبفضلها، كانت النسبة المعروفة : % 98,4 . ومن المستندات الجديدة التي يمكننا الاستفادة منها والاعتماد عليها في موضوع بحثنا، ما أفتى به آية الله العظمى السيد علي السستاني حفظه الله تعالى ورعاه، بأن الشعب العراقي هو صاحب الحق الوحيد في وضع الدستور الذي يحكمه، مما شكل عقبة جديدة في وجه أمريكا المحتلة للعراق الأبي، التي تسعى إلى فرض دستور حسب أهوائها على الشعب العراقي المسلم الغيور.

المسألة الثانية - تتعلق بأداء المعارضة: لقد اتفقت جميع قوى المعارضة الرئيسية في البحرين على أن (وثيقة 14/ فبراير ) قد انتقصت الحقوق الشعبية المشروعة المكتسبة، التي ضمنها دستور(73)، وأن هذه الوثيقة التي فرضت على الشعب كدستور منحة جديد، لم تستند إلى الآلية الدستورية في الوضع و التعديل ، وبالتالي فهي غير دستورية . واستناداً إلى هذه الوثيقة ، أصبحت المؤسسة البرلمانية ، ظاهرة صوتية كما عبر عنها ، ومحرقة للمعارضة كما عنها آخرين ، تستطيع الحكومة أن تحرق المعارضة متى شاءت من خلال هذه المؤسسة ، وعلينا أن نتصور خطورة الوضع في الساحة الوطنية ، لو أن المعارضة تورطت بالمشاركة والدخول في هذه المؤسسة البرلمانية المحرقة . إن مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية للانتخابات، ترتبت عليه النتيجتين الرئيسيتين التاليتين ، بفضل الله تعالى علينا ، وهما :

النتيجة الأولى : إن المعارضة حمت نفسها من الإحراق ، حيث أن الحكومة تمتلك من الأدوات السياسية والدستورية ، ما يجعلها قادرة على إحراق المعارضة متى شاءت من خلال المؤسسة البرلمانية الحالية ، وهي المؤسسة البرلمانية المحرقة ، التي ترتهن من خلالها السلطة التنفيذية إرادة الشعب لصالحها ، مما يجعل المعارضة دوما في رحمة الحكومة ، وبالتالي تفشل المعارضة في خلق التوازن في الساحة الوطنية ، وهو الدور الرئيسي للمعارضة، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الشامل في الساحة الوطنية .

قال الله تعالى: (فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) ( البقرة:251).
وقـال: (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) ( الحج : 40).

النتيجة الثانية: إن المعارضة بمقاطعتها للانتخابات البرلمانية ، أبقت الطريق مفتوحاً – بفضل الله - لهذا الجيل وللأجيال القادمة لتصحيح الوضع ، وأنا أقدر بأن ذلك ممكناً في غضون سنتين فقط ، بشرط أن تحسن المعارضة توظيف الأدوات السلمية المطلوبة لتحقيق المطالب المشروعة ، وأن تستخدمها بجرأة وشجاعة . ولو تورطت قوى المعارضة الرئيسية في المشاركة – والعياذ بالله - لأدخلت البلاد في أزمة سياسية ودستورية نحتاج للخروج منها إلى انتفاضات وتضحيات لا حصر لها . إنني أعتقد بأن الأطراف التي شاركت في الانتخابات ، قد شاركت – رغم احترامي لحقها - في أطالت أزمة الشعب وتضييع حقوقه ، ولو قاطعت هذه الأطراف الانتخابات ، لسهلت الطريق أكثر على الشعب لتصحيح الأوضاع غير العادلة وغير الدستورية ، لاسيما أن بعض هذه الأطراف لا يختلف معنا في التقييم بأن ( وثيقة 14 / فبراير ) قد انتقصت الحقوق الشعبية المكتسبة التي ضمنها( دستور 73 ) التعاقدي ، وأن هذه الوثيقة غير دستورية أصلاًً. أما بعض الأطراف المشاركة ، فهي أصلا كانت ضد مطالب الشعب ، وأنه لا همّ لها إلا أرضاء الحكومة وحصولها على مكتسبات خاصة ، وأن مواقفها ضد الانتفاضة الشعبية المباركة ، وموقفها بالمشاركة في الانتخابات ، كانت منسجمة مع بعضها ، وتصب في نفس الاتجاه، وكانت المشاركة بالنسبة إليها غنيمة العمر للإثراء على حساب مصالح الشعب وآلامه ، ولو كانت بعض هذه الأطراف تحترم نفسها ، لما تقدمت أصلا لترشيح نفسها، نظراً لتواضع إمكانياتها ، وافتقارها لأي رصيد نضالي في الحركة الإصلاحية التي امتدت لعقود من الزمن ، من أجل تطوير الوطن نوعياً ، وخدمة مصالحه الجوهرية العليا – مع احترامنا لجهود كافة المواطنين في خدمة وطنهم من خلال الأنشطة اليومية المعتادة - ونظراً لعدم قبول الناس الذين يفترض أن هذه الأطراف تمثلهم ، عدم قبولهم لها ، وأن فوزها في الانتخابات كان نتيجة مقاطعة الأغلبية المظلومة والمسحوقة التي ضحت من أجل الإصلاحات ، وأن ترشيح هؤلاء لأنفسهم جاء خلافاً لرغبة هؤلاء المسحوقين والمظلومين والمقهورين ، ومن أجل إغاظتهم وقطع الطريق عليهم للحصول على حقوقهم المشروعة التي ضحوا من أجلها ، وقدموا في سبيلها عشرات الشهداء ، وآلاف المعتقلين ، والمئات من المبعدين والمهجرين من وطنهم خلافاً للدستور ، وبغير وجه حق . لقد شاركت هذه الأطراف في الانتخابات للوقوف في وجه أولئك المسحوقين ، كما وقفوا في وجوههم أثناء الانتفاضة الشعبية المباركة . لقد جاء موقف هذه الأطراف بالمشاركة في الانتخابات ، منسجماً مع ذلك الموقف التاريخي السلبي من الانتفاضة الشعبية المباركة ، وهذه حقيقة يجب أن يحفظها التاريخ .

أيها الأحبة الأعزاء: إن تحقيق المطالب الشعبية العادلة بشأن الدستور والبرلمان في غاية الإمكان ، ولنا في إحدى التجارب في تاريخ مصر الحديث عبرة وموعظة ، فقد أعلن في عهد الملك فؤاد الأول أول دستور مصري ، بتاريخ: ( 9 / أبريل / 1923 ) بعد الاستقلال بتاريخ : ( 15 / مارس / 1922م) ، وقد قلص هذا الدستور من سلطات الملك المطلقة رغم معارضته لذلك ، وكان خصماً دائما للقوى الوطنية الديمقراطية ، وكان وراء أحداث وقف الحياة النيابية وتعطيل الدستور أو إلغائه في الأعوام ( 1925 -1926 - 1930 ) وقبيل وفاته ، أي في عام ( 1924 ) قامت جبهة وطنية من الأحزاب أرغمته على إعادة ( دستور 1923) فأعيد فعلاً . من هذه التجربة المصرية في التاريخ الحديث ، نستفيد إمكانية تحقيق الشعب البحريني لمطالبه المشروعة بشأن الدستور والبرلمان ، إذا توفرت الإرادة الوطنية لذلك . وأنا أقول بكل وضوح وصراحة ، إن المسألة تحتاج إلى شجاعة وجرأة في استخدام وتوظيف الأساليب والوسائل والأدوات السلمية المطلوبة لتحقيق تلك المطالب المشروعة الممكنة . إن إمكانية تحقيق تلك المطالب المشروعة ، ترتبط من الناحية الفعلية ، بفاعلية الأساليب والوسائل والأدوات المستخدمة فعلاً لتحقيق المطالب ، وأن الذين يطرحون عدم إمكانية تحقيق هذه المطالب المشروعة ، إنما ينظرون إلى أداء المعارضة وليس إلى الإمكان الفعلي إلى المطلب ، وفي سبيل توضيح الفكرة أكثر ، أضرب هذا المثل الحسي للموضوع : إذا نظرنا إلى الجدار ، فإن هدمه في غاية الإمكان من الناحية الفعلية الواقعية ، ولكن لو جاء شخص بعصا يريد بها هدم الجدار ، فإن ذلك سيبدو مستحيلاً ، لا لأن هدم الجدار في نفسه مستحيلا ، وإنما لأن الأداة المستخدمة غير فاعلة . وهذا ما نجده في أداء المعارضة البحرينية بشأن مطالب الشعب العادلة المتعلقة بالدستور والبرلمان ، فإن تحقيق هذه المطالب في غاية الإمكان ، إلا أن ذلك يتوقف على أداء المعارضة ، وشجاعتها وجرأتها في استخدام وتوظيف الأساليب والوسائل والأدوات السلمية المطلوبة فعلاً لتحقيق هذه المطالب العادلة المشروعة ممكنة التحقيق ، وقد نظر البعض إلى أدائها فقال بأن تحقيق المطالب المتعلقة بالدستور والبرلمان غير ممكنة التحقيق ، و المطلوب من المعارضة أن تصارح الشعب بما تستطيع فعله ومالا تستطيع ، لكي تتيح للشعب أن يحدد خياراته عن بصيرة وعلى نور من أمره ، هذا ما تتطلبه الأمانة والصدق والشفافية .

أكتفي بهذا المقدار ، وأستغفر الله لي ولكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .