» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



16/09/2008م - 9:32 ص | عدد القراء: 1018


أسئلة وأجوبة ( 29 )

الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على بعض الأسئلة التي وردت إليه خلال هذا الأسبوع .

التاريخ : 9 / رمضان / 1426هـ .
الموافق : 13 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 2005م .

السؤال ( 1 ) : أستاذنا الفاضل : يستخدم بكثرة لفظي التكتيك والإستراتيجية في السياسية . ما هو الفرق بينهما ؟

الجواب ( 1 ) : التكتيك السياسي .. يعني : العمليات والأساليب التي يستخدمها السياسيون ( أفرادا أو جماعات أو مؤسسات ) في ظروف محددة ، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف ( جزئية معينة ) لوضعها في خدمة الأهداف الإستراتيجية .



وعليه يراعى في التكتيك أمور مهمة .. منها : الظروف المحددة والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف الجزئية المعينة .

أما الإستراتيجية السياسية .. فتعني : مجموع الخطط والتعليمات العامة التي يضعها السياسيون بعناية وإحكام ، مع تحديد الوسائل اللازمة ، لمواجهة كل الاحتمالات المفترضة في الساحة السياسية ، والوصول إلى الأهداف الختامية الكبرى ( الإستراتيجية ) المرجوة من العمل السياسي كله .

وهنا ينبغي التنبيه إلى الحقائق المهمة التالية :

الحقيقة الأولى : ترتبط الإستراتيجية بمجموع التكتيكات والعمليات الجزئية ( اللازمة ) لتنفيذ المخططات والأهداف الإستراتيجية .. وهذا يشير إلى أربعة أمور أساسية مهمة :

الأمر الأول : لا يمكن أن تتحقق الأهداف والمخططات الإستراتيجية ، بدون التكتيكات والعمليات الجزئية وأهدافها .

الأمر الثاني : لا يوجد تكتيك بدون إستراتيجية .

الأمر الثالث : لا توجد قيمة سياسية كبيرة لأية عملية أو نشاط سياسي في ظل غياب الإستراتيجية .

الأمر الرابع : يجب أن توظف مجموع التكتيكات والعمليات والأهداف الجزئية لخدمة الأهداف الإستراتيجية ، وألا يتناقض التكتيك مع مسار المخططات والتعليمات والأهداف الإستراتيجية .

الحقيقة الثانية : تعتبر السلطة السياسية ( العليا ) في المؤسسة السياسية ، التي يفترض فيها أنها تمتلك الصورة الشاملة للساحة وللعملية السياسية برمتها ، الجهة المكلفة بوضع الإستراتجية .. وقيادة تنفيذها ، ولا تترك هذه المهمة إلى أية جهة أخرى في المؤسسة .. وذلك : لأنها لا تمتلك الصورة الشاملة ، ولا تمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة للتنفيذ .

السؤال ( 2 ) : لقد صدر قانون الجمعيات السياسية ، وينتظر أن تصدر قوانين أخرى مماثلة تعمل على تقييد الحريات ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين . ما هي الكلمة التي يرغب الأستاذ عبد الوهاب حسين في توجيهها للمواطنين والقوى السياسية بهذا الصدد ؟

الجواب ( 2 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أعتقد أن ليست لهذه القوانين أية حرمة قانونية أو سياسية معتبرة ، وينبغي على كافة القوى السياسية والمواطنين الشرفاء أصحاب العزة والكرامة ، السعي لإسقاطها بكافة الوسائل السلمية المشروعة : وفق أحكام المواثيق الدولية ، والشريعة الإسلامية المقدسة .

النقطة الثانية : أعتقد أن الالتزام بهذه القوانين ( الجائرة ) من شأنه أن يعيق ( قطعا ) تقدم المواطن البحريني الطموح ، والمسيرة الوطنية المباركة ، ويتنافى مع الروح الوطنية الصادقة ، وحقوق الإنسان وكرامته ، والانتماء الصادق لله تعالى ومنهجه القويم في الحياة ، بدون أن يقلل هذا الاعتقاد من احترام الرأي الآخر .

النقطة الثالثة : أعتقد أن هناك تكامل وظيفي ممنهج بين حزمة القوانين المقيدة للحريات حرص عليه واضعوها . مثلا : قانون الجمعيات السياسية وظيفته تحويل القوى السياسية المعارضة المنضوية تحته إلى قوى مسايرة ، بينما وظيفة قانون الإرهاب قمع القوى المعارضة التي ترفض الانضواء تحت قانون الجمعيات السياسية .. وإرهابها ، لكي لا تنجح قوى المعارضة في إحداث إصلاحات شاملة حقيقية تقضي على الاستبداد والظلم والفساد والتخلف ، وتنهي الامتيازات غير المشروعة للقائمين على السلطة والمتقنفذين في الدولة .. وسرقاتهم ، وتعطي كافة المواطنين حقوقهم المشروعة ، وتساوي بينهم في الحقوق والوجبات على أساس المواطنة .. بدون تمييز بينهم على أساس : الجنس أو العرق أو الدين .. أو غير ذلك .

النقطة الرابعة : أعتقد أن هناك نتائج خطيرة يمكن أن تترتب على التكامل الوظيفي الممنهج بين حزمة القوانين المقيدة للحريات ( شعبيا ) .. منها على سبيل المثال : فرض المواجهة البينية بين القوى السياسية الشعبية في حالة الغفلة عن أجندة السلطة والقوى المضادة وأساليبهما وحبائلهما ، أو توظيف بعضها في مواجهة البعض الآخر .. نيابة عن السلطة والقوى المضادة أو إلى صفهما ، وهذا كله مما ينبغي على كافة القوى السياسية الشعبية الشريفة أن تتنبه إليه ، وأن تكون على حذر شديد منه .

السؤال ( 3 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب حسين على الأنباء المتناقلة عن نية الوفاق في المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة المفترض إجراؤها في عام ( 2006م ) ؟

الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أعتقد أن مشاركة الوفاق في الانتخابات النيابية القادمة المفترض إجراؤها في عام ( 2006م ) تأتي منسجمة ( منهجيا ) مع التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، ولا يصح منها ( منهجيا ) بعد هذا التسجيل ، ترك المشاركة في الانتخابات القادمة على نفس الأسس القديمة التي تبنتها لمقاطعة الانتخابات النيابية السابقة .. نعم : يمكن أن تستند إلى أسس سياسية جديدة لمقاطعة الانتخابات القادمة .. مثل : التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ، التي تجعل من الشيعة مواطنين من الدرجة الخامسة ، أو نتائج دراسة الجدوى السياسية للمشاركة .

النقطة الثانية : أعتقد أن الجدوى السياسية للتسجيل تحت قانون الجمعيات ثم المشاركة في الانتخابات القادمة ( ضئيلة جدا ) وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الملاحظات المهمة التالية :

الملاحظة الأولى : أن عدد المقاعد التي يمكن أن تفوز بها جمعية الوفاق في الانتخابات القادمة تقدر وفق الحسابات الاعتيادية الظاهرة في الوقت الراهن ب ( 13 ـ 14 : مقعدا ) حسب تقدير رئيس الوفاق فضيلة الشيخ على سلمان ( حفظه الله تعالى وسدد خطاه ) .

الملاحظة الثانية : أن هذا العدد قد يشمل ( حسب الدوائر الانتخابية ) شخصيات من الطائفة .. غير وفاقية ، ومن الممكن أن ينخفض عدد الشخصيات الوفاقية تحت تأثير الاختلاف داخل التيار بين مقاطع ومشارك ، أو نتيجة لألاعيب سياسية يمكن أن تلعبها السلطة أو القوى المضادة والموالية لإسقاط شخصيات وفاقية مهمة في الانتخابات ـ على غرار ما حدث في دولة الكويت الشقيقة لشخصيات برلمانية قوية جدا ، تم إسقاطها بصورة فاجأت الجميع .

الملاحظة الثالثة : إن أحد الأثمان الباهظة التي دفعتها الوفاق للتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية .. ثم المشاركة ، أنها خسرت مساحة كبيرة ( لا يستهان بها ) من قواعدها الجماهيرية المضحية ، وسوف تخسر المزيد في المستقبل ( كما يتوقع بعض المراقبين والنقاد ) وخسرت شخصيات تاريخية ضخمة في التيار قدمت استقالتها منها .. مثل : الأستاذ حسن المشيمع والدكتور السنكيس ، وهي خسارة فادحة بالمقاييس السياسية والأخلاقية المعتبرة .. يصعب علي الوفاق تعويضها في القريب أو البعيد .

الملاحظة الرابعة : أن المكاسب المرجوة من التسجيل ثم المشاركة متواضعة للغاية في توقع الجميع .

السؤال ( 4 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب على توزيع بسترات تحمل صور وكلمات لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) تؤكد على قيادته في آماكن عديدة في البحرين في ظل الاختلاف الحاصل بين قوى التيار في الوقت الحاضر ؟

الجواب ( 4 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لقد سمعت عن توزيع هذه البسترات ولم أرى شيئا منها حتى الآن ، وسمعت عن تحسس الكثيرين منها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها التيار .. وأرى : أن توزيعها حق لمريدي سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) ودليل على الوفاء لسماحته ، ويعتبر الوفاء للقيادات أحد أهم عناصر القوة والنجاح لأية قوة سياسية في المجتمع ، بشرط أن يكون الوفاء عن وعي ، وأن يكون ملتزما بالآداب الشرعية والمبادئ الإنسانية ، وأن يصب في مصلحة مشروع عمل إسلامي أو وطني مفيد .

النقطة الثانية : أرى أن الالتفاف الجماهيري الواسع حول سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) في الوقت الحاضر ، هو التفاف حول شخص سماحته ، ومبني على الثقة الإيمانية فيه .. وليس حول مشروع أو إستراتيجية عمل يتبناهما سماحته ويدعو إليهما .

وهنا ينبغي التنبيه إلى حالتين مهمتين في التقييم .. وهما :

الحالة الأولى : أن يستمر الالتفاف قائما على مجرد الثقة في شخص سماحته .. وأرى في هذه الحالة : بأنه لن يكون قادر على موجهة التحديات الصعبة التي تنتظره وتقف في طريقه ، ولن يكون ذو ثمرة عملية كبيرة إسلاميا ووطنيا .

الحالة الثانية : أن يرتبط الالتفاف بمشروع وإستراتيجية عمل .. وارى في هذه الحالة : بأنه سوف يكون قادر على الصمود أمام التحديات التي تنتظره وتقف في طريقه ، وسوف يكون ذو قيمة وثمرة عملية كبيرة إسلاميا ووطنيا ـ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الالتفاف الجماهيري حول سماحته ـ وهذا ما ينبغي أن يكون .

السؤال ( 5 ) : يحز في أنفسنا كثيرا أن نرى بأم أعيننا افتراق أخوة الجهاد والطريق في هذا الوقت العصيب الذي يمر به وطننا العزيز .

أستاذنا الفاضل : لماذا حدث الانقسام في صفوف التيار ؟ وما هو الحل في نظرك ؟

الجواب ( 5 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : ذكرت في بيان الشهادة والموقف : بأنه لم تبرز في بداية الانفتاح والعهد الجديد في الوطن ، أية معالم للاختلاف بين رموز وقيادات التيار ، ولكن نظرا لغياب تنظيم الحالة القيادية ، ولعدم النزول على آليات محددة لاتخاذ القرارات ، فقد بدأت معالم الاختلاف تبرز بينهم ، وأخذت رقعة التباين والاختلاف تتسع يوما بعد يوم .. حتى انتهت في الوقت الحاضر : إلى تباين منهجي .

النقطة الثانية : في ظل التباين المنهجي بين رموز التيار وقياداته ، ونظرا لجوانب خلل أخرى في أداء التيار وعمله ، أصبحت قوى التيار يبطل بعضها مفعول البعض الآخر .. وأصبح التيار بذلك : غير قادر على الإنتاج والتقدم ، وتعرض وضعه للتراجع بصورة واضحة لا يختلف حولها المراقبون ، مما أثر سلبيا على وضع الساحة الوطنية ككل ، لما يمثله التيار من ثقل متميز فيها .

النقطة الثالثة : نظرا لما سبق ذكره ، ونظرا لعدم مراعاة التوازن بين قوى التيار في القرارات التي تتخذ فيه ، فقد أفرز ذلك ( بصورة طبيعية ومنطقية : إنسانيا وسياسيا ) حالة انقسام ( لا بد منها في حالة الإصرار على الوجود والدور ) في سبيل التصحيح والتطوير وخدمة المصالح الإسلامية والوطنية .. ينبغي قبولها في ظل التعدد المنهجي في العمل .

النقطة الرابعة : أرى ( كجزء من الحل ) في هذه المرحلة التي تمر بها ساحتنا الوطنية ، وفي ظل الظروف العصيبة القائمة في التيار والوطن العزيز .. التي يمتحن فيها كل مؤمن وكل مواطن شريف ، أنه ينبغي علينا ( جميعا ) تعزيز ثقافة القبول بالتعدد المنهجي في العمل الإسلامي والوطني .. استنادا إلى : آداب وأحكام إسلامنا العظيم ، وثوابت تاريخ نضالنا الوطني المجيد ، التي تمنع ( بكل تأكيد ) التنازع والصراع والاحتكاك والتسقيط والتخوين بين القوى الإسلامية والوطنية الشريفة ، وتؤكد على حق الاختلاف وحرية التعبير عن الرأي .. بكافة مستوياتها ، وإمكانية التعاون على القواسم المشتركة : إسلاميا ووطنيا ، وتكامل الأدوار بين كافة القوى الإسلامية والوطنية التي تتفق على الأهداف .. وإن اختلفت مناهج عملها .

السؤال ( 6 ) : يقال أن الأستاذ عبد الوهاب حسين : كان يدعو لقيادة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ورعاه ) ولما خالف الشيخ رأيه ، تخلى عنه ، ولم يلتزم بقيادته ، وهذا يدل على حالة نرجسية يتمتع بها عبد الوهاب حسين وضيق أفق .. وأنه لا يمتلك مصداقية حقيقية . ما هو تعليقك على ذلك ؟

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أرى ـ بحسب اطلاعي المباشر وتقييمي للحالة ـ أن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) لم يمارس القيادة بصورة صريحة وواضحة ، وقياديته غير مفعلة بسبب غياب التنظيم وآليات اتخاذ القرار .. وعليه : فإن سماحته لم يستجيب ( عمليا ) للدعوة الموجهة إليه بالتصدي للقيادة .. وبذلك تنتفي المخالفة للقيادة ، ويبقى الاختلاف مجرد اختلاف مشروع في الرأي .

النقطة الثانية : إن لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) مكانة عالية في عقلي وقلبي ـ أرى أنه يعلمها ـ وقد قلت في حقه كلاما كبيرا ( يستحقه ) ولازلت مستعدا لقول كلام مثله وأكثر .. ولكني أسأل أخي الكريم صاحب السؤال : في أي الحالتين تكمن المصداقية والعدل والأمانة ؟

الحالة الأولى : أن أمتدح أداء سماحته وأفضل منهجيته ( فقط ) لمكانته العالية في عقلي وقلبي ؟

الحالة الثانية : أن أقول ( رغم المكانة العالية التي يحتلها سماحته في عقلي وقلبي ) ما اعتقده ( فعلا ) في تقييم أدائه ومنهجه السياسي ( وإن كان سلبيا في حقه ) وأن التزم عمليا ( بهدف المصلحة العامة ) بما اعتقده ( وإن كان مخالفا لرأيه ) وبدون أن ينال ذلك كله من مكانته العالية في عقلي وقلبي شيئا ؟

أرى أيها الأخ الكريم : أن المصداقية والعدل والأمانة تكون مع الحالة الثانية .. وليست مع الحالة الأولى ، وكان ذلك هو الامتحان الإلهي الصعب الذي تجرعت فيه ألم ابتلاع غصص الحقيقة غصة بعد غصة ، والله ( جل جلاله ) وحده المستعان على ذلك .

قال الله تعالى : { الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } ( العنكبوت : 1 ـ 3 ) .

النقطة الثالثة : لا يعتبر الأداء السياسي ومنهجه هو الجانب الأهم في العلاقة التي تربطني بسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) ويجعله بالمكان العالي في عقلي وقلبي ، وإنما علمه بدين الله ( جل جلاله ) وشرعه ، بالإضافة إلى تقواه وإخلاصه وجهاده ، هو ما يؤهله ( مهما اختلفت معه سياسيا ) لأن أفديه بنفسي وما أملك .. والله على ما أقول شهيد .

نعم أيها الأخ الكريم : لقد كشفت التجارب أني أختلف سياسيا مع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) بالرغم عني لا بالرضا ، لأن القناعات الفعلية تفرض نفسها على الإنسان بقوة الدليل فيها .. ولا يمتلك القدرة على دفعها عن نفسه ، وقد رأيت أن الصلاح والمصلحة والصدق والعدل والأمانة في اعتناق ما أرى أنه الحق ( بيني وبين ربي ) والعمل به مهما كان مؤلما ومرا .

قال الله تعالى : { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كانت عاقبة المفسدين } ( النمل : 14 ) .

والخلاصة أيها الأخ الكريم : أني مهما اختلفت ( سياسيا ) مع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) فإنه سوف يبقى في سامق مكانه في عقلي وقلبي .. والله وحده هو القصد وهو الشاهد علينا جميعا .

أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:
عدد الأحرف المتبقية: