» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



16/09/2008م - 9:36 ص | عدد القراء: 1374


أسئلة وأجوبة ( 36 )
الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على بعض الأسئلة التي وردت إليه خلال الأيام القليلة الماضية .
التاريخ : 5 / ذو القعدة / 1426هـ .
الموافق : 8 / ديسمبر ـ كانون الأول / 2005م .

السؤال : ( 1 ) : يلاحظ في خطابك السياسي ، أنك تدعو كثيرا إلى رفض الواقع الذي تصفه بالانحراف والتخلف والظلم والاستبداد ، وتدعو إلى مقاومته والثورة عليه . وتغلب على خطابك الصبغة الدينية ، وقد بلغت دعوتك حد الإصرار على السياسيين الإسلاميين أن يصبغوا عملهم السياسي بالصبغة الإسلامية .
( أ ) : ما هو تقييمك للطرح السياسي الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر ؟
( ب ) : ما هي مبرراتك الفكرية والسياسية لهذا النمط من الطرح السياسي ؟
( ج ) : هل خطابك موجهة لحركة حق ؟
( د ) : ألا يضعف طرحك هذا العمل الوطني المشترك ؟



الجواب ( 1 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : أجد على الخطاب الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر غياب التأسيس الفكري للمواقف ، مما يعني غياب الهوية وضياعها ، لأن المواقف التي لا يؤسس لها فكريا ، هي مواقف بدون هوية ، وتمثل شكلا من أشكال العبث والضياع في الحياة . فالخطاب الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر ، هو ( بحسب تقديري ) عبارة عن تبرير برجماتي لمواقف سياسية تقوم على أساس المصلحة المادية ، ويغيب عنه التأسيس الفكري والبعد القيمي ( بغض النظر عن صحة أو خطأ المواقف والدعم العلمائي لها ) مما يفقد الخطاب والمواقف هويتهما الفكرية ، ولا يمكن التمييز بين الخطاب والمواقف الإسلامية وغير الإسلامية .
النقطة الثانية : بسبب غياب الهوية في خطاب الأطراف الإسلامية السياسية ومواقفها ، غابت الثقافة السياسية الإسلامية لدى شرائح من القيادات والجماهير الإسلامية الواسعة ، وأخذت تطالب بفصل المواقف السياسية عن الدين . كما غلبت الصبغة الطائفية على مواقف الأطراف الإسلامية ، وأصبحت مقبولة لدى جماهيرها ، لأن المواقف تقوم على أساس برجماتي بحت ، وضاعت في ظل غياب التأسيس الفكري الإسلامي والبعد القيمي ، معايير الحكم لدى الجماهير على المواقف .

الجواب ( 1 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : إن المتتبع لسيرة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) يجد أنهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى إقامة نظام اجتماعي عادل ، من خلال التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية الربانية المقدسة ، مع التأكيد أن تحقيق العدل لا يمكن أن يحصل إلا من خلال التطبيق الصحيح للأحكام .
النقطة الثانية : أن الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) لم تكن حركتهم سياسية بحتة ، وإنما كانت عقائدية في المقام الأول . فهم ( عليهم السلام ) كانون يتحركون لإيجاد نظام اجتماعي عادل في كيان عقائدي يقوم على أساس التوحيد ، وأنهم يسعون لتحقيق أهدافهم السياسية من خلال جيش عقائدي لا تنفصل لديه العقيدة عن السياسية ، وهم قدوتنا الحسنة الصالحة في العمل .
النقطة الثالثة : أن العمل الإسلامي السياسي لا يكون إلا بصبغة عقائدية ، وأن تجريده عن الصبغة العقائدية ، يعني وقوعه في مستنقع العلمانية ، ويجعله قاصرا عن تحقيق الأهداف الرسالية .. ولا يستحق العامل الثواب من عند الله تعالى .
قال الله تعالى : { شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ( آل عمران : 18 ) حيث ربطت الآية الكريمة بين الشهادة بالتوحيد وإقامة القسط .. فهما لا ينفصلان من جميع الجهات .
النقطة الرابعة : أن تجريد العمل الإسلامي السياسي عن الصبغة العقائدية ، يجعله عرضة للأمراض المعنوية التي تصيب التحركات السياسية الأخرى ، وما يصيبها من الترهل والوهن والضعف والفساد والإحباط القاتل .. وقد أثبتت التجارب : مسؤوليتها عن الفساد في الحقل السياسي ، وعدم قدرتها على تحقيق النجاح على صعيد : التحرير ، أو إقامة الحكم العادل ، أو المعارضة القوية النظيفة .
النقطة الخامسة : لقد ابتلينا ( أيها الأحبة الأعزاء ) بأن أصبحت الثقافة الغربية الوافدة هي المعيار والمحرك للأحداث في بلداننا الإسلامية ، وأصبحت هويتنا الثقافية الإسلامية الأصيلة غريبة فيها ، وأصبحنا مطالبين بالعودة إلى الذات ، وترميم الهوية الثقافية الأصلية في الشخصية الإسلامية الجماعية ، وإعادة الاعتبار إليها ، لنخرج بهوية ثقافية إسلامية أصيلة مغايرة للثقافة الغربية ، نعيش من خلالها إنسانيتنا ، ونكون مؤهلين لحمل رسالة السماء الخالدة ، وإرساء قواعدها وترسيخها في العالم أجمع ، وذلك من خلال التجربة الحية القائمة على أرض الواقع ، التي تحركها العقيدة ، وتضبط إيقاعها أحكام الشريعة الإسلامية المقدسة ، وتصبغها القيم والمبادئ الإسلامية العالية من الأمل والصدق والتضحية والثبات بصبغتها الروحية العظيمة .. وليس من خلال الاستدلال الفكري ، والتجربة التاريخية ( رغم قيمتهما النظرية ) .
أيها الأحبة الأعزاء : إن مهمتنا ( إسلاميا ) اليوم ، أن نعود إلى ذاتنا وإرادتنا الإنسانية الحرة الواعية ، بالعودة إلى هويتنا الدينية والثقافية والتاريخية ، وأن نجعل من عملنا السياسي فعل ثقافي بامتياز ، من خلال الانتصار للثقافة الإسلامية فيهما ، والمحافظة على الصبغة العقائدية في كافة المواجهات : الثقافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية ، فهي ركيزة الانطلاق نحو الحياة الإنسانية الكريمة المشرقة بنور ربها ، وما فيها من الحرية والاستقلال والتقدم والرخاء .
أيها الأحبة : لقد تعرضت أمتنا الإسلامية العظيمة ، إلى الظلم والاستبداد والاعتداءات الاستعمارية ، وقد قابلت ذلك كله بكافة أشكال المقاومة المشروعة ، وقدمت التضحيات الجسيمة لاسترداد حقوقها وكرامتها ، وقد أصابها الإنهاك والتعب ولكنها لم تسقط ، إلا أن الخطر الحقيقي عليها ( اليوم ) هو الاتجاهات التي تدعوها إلى الخروج على هويتها الدينية والثقافية والتاريخية ، وتجاهل الصبغة الإسلامية في المقاومة والعمل السياسي ، لتفقد بذلك هويتها ، ويصيبها الإحباط واليأس ، ويتمكن منها الأعداء في الداخل والخارج .
ومن المؤسف جدا : أن بعض الحركات الإسلامية والقادة والعلماء والمفكرين المحسوبين على الإسلام ، قد تأثروا بتلك الدعوات والاتجاهات المشبوهة ، نظرا لقصر النظر وضعف البصيرة ، وأصبح لديهم الكلام عن منطق الحق والعدل والثوابت الإسلامية والصبغة الدينية والثقافية في المقاومة والعمل السياسي .. كلاما غير واقعي ، مما جعلهم في الموقع غير المناسب .
والخلاصة أيها الأحبة الأعزاء : إني أنصح المؤمنين العاملين في الحقل السياسي والجهادي وكل أشكال المقاومة الإسلامية ، بالمحافظة على الصبغة الإسلامية في عملهم ، وعدم التفريط فيها قيد شعرة .. وذلك في سبيل تحقيق الأهداف التالية :
الهدف الأول : المساهمة في إيجاد الكيان الاجتماعي العقائدي وتحقيق الأهداف الرسالية العظيمة .
الهدف الثاني : المحافظة على سلامة المقاومة والتحرك السياسي والجهادي من الأمراض المعنوية التي ابتليت بها الحركات العلمانية ، والمحافظة على تماسك العاملين المؤمنين وقوتهم ونجاحهم في الوصول إلى النصر وتحقيق الأهداف .
الهدف الثالث : لكي يبارك الله تعالى عملهم ، ويمدهم بعونه وملائكته ، ويكونوا مستحقين للثواب العظيم من عند الله تعالى يوم القيامة .

الجواب ( 1 ـ ج ) : ليس المعني من التأكيد على الصبغة الإسلامية في التحرك السياسي حركة ( حق ) فحسب .. وإنما كافة الحركات الإسلامية ، وإن حاول البعض ( لأسباب خاصة به ) توجيهه للنيل من حركة ( حق ) دون غيرها . فالإخلال بالصبغة الإسلامية في التحرك السياسي في الساحة الوطنية سابق على وجود حركة ( حق ) وموجود في غيرها من الحركات ، والتنبيه إلى الخلل والمطالبة بمعالجته سابق ( أيضا ) على وجودها ، مع التنبيه إلى أني أقرب إلى منهجية حق في العمل السياسي من غيرها ، وسوف يأتي الحديث حول الغطاء الشرعي في الأجوبة على الأسئلة القادمة .

الجواب ( 1 ـ د ) : ليس من شأن التأكيد على الصبغة الإسلامية في العمل السياسي الإسلامي أن يضعف العمل الوطني المشترك ، لأن ذلك التأكيد هو من أجل المحافظة على استقلالية العمل الإسلامي وعلى خصوصيته ( وهي خصوصية تعبد وتميز وقوة تصب في خدمة الإنسانية والوطن ) وعلى قيمته المعنوية والفكرية والسياسية ، بدون أن يحرم الأطراف الأخرى من حقها في العمل ، ولا يمانع من التنسيق معها لتحقيق الأهداف الوطنية أو القومية أو العالمية المشتركة .

السؤال ( 2 ) : لم يفصح قادة الوفاق بعد عن موقفهم من الانتخابات القادمة .
( أ ) : ما هو توقع الأستاذ عبد الوهاب بالنسبة لمشاركة الوفاق في تلك الانتخابات ؟
( ب ) : هل يميز الأستاذ بين مشاركة الوفاق في الانتخابات البلدية والبرلمانية ؟
( ج ) : ما هو توقعه لمدى اختيار الجماهير لمرشحي الوفاق في حال مشاركتها في الانتخابات القادمة ؟

الجواب ( 2 ـ أ ) : أتوقع أن تشارك الوفاق بكامل طاقتها في الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة ، وسوف تقف أمامها عقبات ( رئيسية ) لا سيما في الانتخابات البرلمانية .. ينبغي عليها أن تأخذها بعين الاعتبار :
العقبة الأولى ـ تكوين قائمتها الانتخابية : حيث ينبغي عليها التغلب على عقبة التنافس بين أعضائها في الترشيح ، وحل التعارض بين رغبتها ورغبات الناس في اختيار المرشحين في الدوائر الانتخابية .. بحيث يتم في النهاية : تشكيل قائمة انتخابية منسجمة ومعبرة عن إرادة الوفاق وإرادة جماهيرها وتوجهاتهما ، وقادرة على تحقيق مهامها البرلمانية بكفاءة عالية .
العقبة الثانية ـ الإحباط الجماهيري : تشعر الجماهير بالكثير من الإحباط بسبب سوء الأداء السياسي للتيار ، مما أدى إلى ضعف حماسها وتفاعلها مع فعالياته ، وارتفعت درجة الإحباط مع ظهور الانقسامات وتباين المواقف في التيار ، مما يتطلب من الوفاق معالجة هذه الحالة لكي تحصل على مشاركة الجماهير في الانتخابات ، إذ أن نجاحها يتوقف على حجم هذه المشاركة .
العقبة الثالثة ـ رأي المقاطعين : لا زالت ( بحسب تقديري ) ثقافة المقاطعة قائمة لدى الشريحة الأوسع من جماهير التيار ، ولم تستبدل بثقافة المشاركة ، بل هناك صعوبات جمة تواجه ثقافة المشاركة والداعين إليها ، بل لا يوجد تأسيس ثقافي وسياسي مقنع للمشاركة ، والاعتماد في الدعوة للمشاركة على عوامل غريبة عن الموضوع ، وهذه سلبية خطيرة في العمل السياسي بعيدة ( بحسب فهمي ) عن المنهج الإسلامي العظيم . وهذه عقبة ، وسوف تكون أكبر وأعمق تأثيرا في حال التزم دعاة المقاطعة في التيار برأيهم ، وعملوا من أجل إنجاحه ، وهذا يتطلب حوارا بين الوفاق والخطوط الأخرى في التيار ، للتوافق على صيغة محددة للعلاقة والتعاون ، وأن تجاهله لا يصب في مصلحة الوفاق .
العقبة الرابعة ـ إعداد البرامج الانتخابية : فالوفاق مطالبة بإعداد برامج واقعية تقنع بها جماهيرها ( في ظل الشعور الواسع بالإحباط لدى الجماهير من أداء السلطة والمعارضة وارتفاع سقف طموحاتها وتطلعاتها ) تراعي فيها التوازن بين تطلعات الجماهير وطموحاتهم وبين ما هو متاح تحقيقه ( فعلا ) في البرلمان والبلديات .
العقبة الخامسة ـ إدارة الكتلة النيابية في البرلمان : ويتوقف النجاح في إدارة الكتلة البرلمانية على الخبرة الإدارية ، ومدى انسجام الكتلة ووعيها والتزامها الحزبي .
الجدير بالذكر : أن تجربة الوفاق في إدارة كتلتها في البلديات غير مشجعة ، وإدارة الكتلة البرلمانية أكثر صعوبة ، وتحتاج إلى التزام حزبي صارم ، مما يعني حاجة الوفاق للاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها .
العقبة السادسة ـ الصلاحيات وآليات السلطة الدستورية والسياسية : ينبغي على كتلة الوفاق البرلمانية ، أن تكون على وعي تام بطيعة وسقف عملها وما يمكنها تحقيقه في داخل البرلمان ، وما تمتلكه السلطة من آليات دستورية وسياسية يمكنها توظيفها ضد خصومها السياسيين إلى درجة الإحراق السياسي .. لتحدد على ضوء ذلك كله : أهدافها ومنهجها وإستراتيجية عملها في البرلمان ، بما يحفظ وجودها من الاحتراق السياسي ، ويمكنها من تحقيق أفضل المكاسب المتاحة .

الجواب ( 2 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : لا تترتب نتائج مباشرة من المشاركة في الانتخابات البلدية على الموقف من المسألة الدستورية ، وكان تحفظ البعض على المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة ، يدور حول دورها التمهيدي للقبول بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، والقبول بالتوزيع الظالم والمجحف جدا للدوائر الانتخابية .
النقطة الثانية : الإشكال في التيار ليس حول المشاركة في الانتخابات البلدية وإنما المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، وكان هناك قرارا من رموز التيار والوفاق بالمشاركة في الانتخابات البلدية السابقة ، قبله وعمل به ودعا إليه قادة المقاطعة البرلمانية في الوفاق ، ولم يحدث جديد في الموضوع . فإذا رأى المستقيلون من الوفاق تغيير رأيهم ( وهو من حقهم ) فهو لأسباب سياسية ، ولا علاقة له بالمسألة الدستورية .
النقطة الثالثة : كان لي رأي واضح بخصوص المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة وموقف منها ، وأنا أعلم انعكاسات طرح رأيي على نتائج الانتخابات البلدية القادمة في داخل التيار .. وبما أن الرأي سياسي ، ولا علاقة له بالموقف من المسألة الدستورية ، وهو يتوقف على التوازنات السياسية في داخل التيار والساحة الوطنية ، ولم تتضح مؤشراتها بعد ، فإني أتوقف ( الآن ) عن طرح رأيي ، بانتظار ظهور المؤشرات .. مع التأكيد : على أن ما ذكر في النقاط السابقة ، ليس فيه دليل على رأيي في الانتخابات البلدية القادمة .

الجواب ( 2 ـ ج ) : أرى بأن الاختيار للمرشحين يتأثر بعدة عوامل .. منها :
العامل الأول : الانتماء الديني والفكري والسياسي للمرشحين .
العامل الثاني : الأجندة التي يعمل المرشحون من أجلها ، ومدى تعبيرها عن إرادة الجماهير وخدمتها إلى مصالحهم .
العامل الثالث : كفاءة المرشحين .
العامل الرابع : قرب المرشحين من الناس ، والتصاقهم بهمومهم ، والتزامهم بقضاياهم ، والتعبير عنهم ، ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم .
الجدير بالذكر : أن التيارات الإسلامية في كثير من البلدان العربية .. مثل : مصر ولبنان وفلسطين ، تعتمد ( بصورة أساسية ) في شعبيتها ونفوذها وسعة انتشارها ودعم الجماهير إلى مواقفها ، على توجهاتها الخدمية ، وقربها من الناس ، والتصاقها بهمومهم ، والتزامها بقضاياهم ، والتعبير عنهم ، ومشاركتها لهم في أفراحهم وأحزانهم .. بالإضافة إلى العوامل الأخرى .
أما هنا في التيار : فإني أجد أنه يركز ( بحسب رأيي ) على توظيف الانتماء والمشاعر الدينية على حساب العوامل الأخرى ، وهذه ظاهرة غير صحية وخطيرة ، لها تأثيراتها السلبية على الدين ، والوعي ، والمصالح الجوهرية للناس .. وينبغي على الرموز ( خاصة ) : الانتباه إليها ، ومعالجتها بسرعة ، قبل أن تستفحل سلبياتها ، وتنعكس على أوضاع التيار برمته .

السؤال ( 3 ) : ما هي قراءة الأستاذ عبد الوهاب حسين لتصريحات المهندس جواد فيروز عضو الأمانة العامة حول المؤتمر الدستوري الثالث ؟

الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : من خلال التصريحات نجد أن هناك هروبا من المسألة الدستورية إلى مسألة خارجة عنها ، وإن كانت ذات صلة بها ، وهي الدوائر الانتخابية ، والمفروض أن يركز المؤتمر ( بالدرجة الأولى ) على التطورات في المسألة الدستورية والموقف منها .
النقطة الثانية : ربما يكون سبب الهروب من المسألة الدستورية إلى الدوائر الانتخابية ، هو التغيير الحاصل في وضع الجمعيات الأربع بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، حيث يترتب عليه الاعتراف بـ( دستور : 2002 ) . إلا أنني أعتقد بأن الهروب ليس في محله ، وأنه حدث تحت التأثير النفسي ، لأن بوسع المؤتمر أن يتناول ( بكل شفافية ووضوح تام ) الرؤية الجديدة للجمعيات الأربع في المسألة الدستورية بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، والتوجه نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وما تطمح إليه الجمعيات الأربع من التعديلات الدستورية ، وتسليط الأضواء على التوزيع الظالم والمجحف جدا للدوائر الانتخابية كأحد العقبات ، وتحشد قواها والرأي العام في الداخل والخارج من أجل تحقيق ما تريد .

السؤال ( 4 ) : لقد دعت جمعيات التحالف الرباعي إلى مسيرة الحقوق والكرامة في عصر يوم الجمعة الموافق ( 9 / 12 / 2005م ) الساعة ( 3,30 ) وأخرج المجلس العلمائي بيانا قويا يدعم فيه المسيرة وأشار إلى مشاركة العلماء فيها .
( أ ) : ما هي قراءة الأستاذ عبد الوهاب حسين لدعم العلماء لمسيرة الحقوق والكرامة ؟
( ب ) : هل تستطيع هذه المسيرة احتواء الوضع والحركة المطلبية في الساحة ؟
( ج ) : ما هو تعليقك على قضية الاعتداء على موسى عبد علي وتداعياتها في الساحة الوطنية ؟

الجواب ( 4 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : أتوقع أن تكون المسيرة ضخمة جدا ، إلا أن قيمتها السياسية والحضارية والإنسانية ، لا تتحدد بضخامتها ، وإنما بقيمة الأجندة التي تخدمها ، وهي في الحقيقة أجندة التحالف الرباعي ، حيث لم تتبلور للعلماء أجندة مستقلة حتى الآن .
النقطة الثانية : أنا أثق كثيرا في صدق نوايا العلماء الأجلاء .. وأقرأ دعمهم للمسيرة : على أنه يدخل في دائرة توجههم للاهتمام بكافة الملفات الساخنة في الساحة الوطنية ، وجبر القصور في أداء جمعية الوفاق . إلا أن شرائح واسعة قرأت الدعم ( في سياق تتابع الأحداث السياسية في الساحة الوطنية ) على أنه دعم لأطراف سياسية معينة ، أكثر منه دعم لقضايا وملفات ساخنة في الساحة الوطنية ، وهذه قراءة خطيرة جدا ، تحتاج إلى تبديد من قبل أصحاب السماحة العلماء .
النقطة الثالثة : لم يكن من التوقع أن تحظى المسيرة بدعم جماهيري كبير لولا الدعم العلمائي المباشر لها .. وهذا يدل على ثقل العلماء في الساحة الوطنية .
وهنا أرغب في التنبيه إلى مسألة في غاية الأهمية والخطورة ، سبق أن أشرت إليها في الجواب ( 2 ـ ج ) من هذه الحلقة .. وهي : سلبية تؤخذ على التيار الإسلامي الشيعي في البحرين ، اعتماده على توظيف الانتماء والمشاعر الدينية ، على حساب الكفاءة والمشاريع والأجندة ، وهي ظاهرة غير صحية وخطيرة جدا : على الدين ، والوعي ، والمصالح الجوهرية للناس .. وعليه : إذا أراد أصحاب السماحة العلماء تقديم الدعم والمساندة لأي طرف سياسي ، فإنه ينبغي عليهم أن يأخذوا هذه المسألة بعين الاعتبار ، من خلال الدفع والربط بين تقديم الدعم لأي طرف سياسي ، وبين تحصيله للكفاءة ، وتقديمه المشاريع والأجندة التي تعبر عن إرادة الناس ، وتخدم مصالحهم الجوهرية ، والقرب منهم ، والالتصاق بهمومهم ، والالتزام بقضاياهم ، ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم ( بحسب التوجهات الإسلامية المقدسة للعمل السياسي والاجتماعي ) .
وباختصار شديد : الربط بين الدعم وإجادة الأداء وتطويره ، بهدف معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها .

الجواب ( 4 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : ظهور حركة ( حق ) ومن قبلها اللجان الشعبية ، كان نتيجة لعدم قبول القائمين عليها بمنهج الجمعيات السياسية والرموز وأدائهم في خدمة الملفات الساخنة ولتهميشهم الجماهير وتجاهلهم لدورهم ( بحسب تقديرهم ) في صناعة القرار . وأرى بأن عملية الاحتواء الصحية والفاعلة على المدى ( القريب والبعيد ) لا يمكن أن تتم إلا بمعالجة القضية من جذورها المتعلقة بالمنهج وإجادة الأداء وتطويره وتطوير العلاقة مع الجماهير ومشاركتهم بصورة جدية وفاعلة في صناعة القرار وفق آليات علمية محددة . وبدون هذه المعالجة لن تكون هناك عملية احتواء صحية وفاعلة على المدى البعيد ، وإن كتب لها النجاح في التخفيف من الأزمة على المدى القريب .
النقطة الثانية : إن دعم أصحاب السماحة العلماء لمسيرة الكرامة ، لن يغير شيأ في منهج جمعيات التحالف الرباعي وأجندتها ، وهي في محل عدم القبول لدى حركة ( حق ) واللجان الشعبية .. وعليه : فإن القيمة السياسية للمسيرة سوف تتحدد بسقف وقيمة هذه الأجندة ، ولن تغير شيأ من الوضع المحتقن حاليا ، والمطلوب من أصحاب السماحة العلماء ( إذا أرادوا الاحتواء الصحي للأوضاع على المدى القريب والبعيد ) أن يعالجوا القضية من جذورها التي سبق توضيحها ، ويسعوا إلى خلق أرضية يتوافق على قبولها كافة خطوط العمل في التيار ، ويبنى عليها عملهم المشترك ، ويكونوا مظلة حقيقية للجميع ، وأرى بأنه أمر في غاية الإمكان .
النقطة الثالثة : توجد قراءة لدى شريحة واسعة من أبناء التيار يرى أصحابها ، أن دعم أصحاب السماحة العلماء للمسيرة ، هو دعم لتوجه سياسي معين في التيار على حساب توجه سياسي آخر ، وهي قراءة خطيرة جدا : أرى أنها لا تساعد على احتواء الوضع لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد ، وإنما تزيد في تأزمه وإشعال نار الفتنة بين الأخوة في الجهاد ، ينبغي على أصحاب السماحة العلماء تبديدها في أسرع وقت ممكن ، وأحذر من محاولات البعض ( بحسن أو سوء نية ) توظيفها في هذا الاتجاه الخطير والضار جدا بمصالح الطائفة والوطن ، كما أحذر من تحريك الأحداث وإدارتها على أساس التجاذب والتنافس الحزبي بين الأطراف .
الجواب ( 4 ـ ج ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : يعد الاعتداء الجنسي على الذكر والأنثى انتهاكا لكرامة الإنسان ، إلا أن الاعتداء الجنسي على الذكر يعد أكثر فحشا وجريمة وخطرا على المجتمع من الاعتداء الجنسي على الأنثى ، وهو يدل على عظيم الانحراف النفسي والخلقي لدى المعتدي وما يمثله من خطر عظيم على المجتمع .. وحكمه في الإسلام القتل .
النقطة الثانية : يعد الاعتداء الجنسي على الأخ موسى عبد علي اعتداءا على كرامة كافة المواطنين ، وتهديد جديا لأمنهم . ويزيد في خطورته انه جاء لردع المعتدى عليه عن المطالبة بحقوقه المشروعة ، والمتهم فيه جهات أمنية . والمواطنون جميعا مطالبون بالاحتجاج على هذه الجريمة غير الإنسانية ( الأمنية والأخلاقية ) والمطالبة بالكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبة بهم .
النقطة الثالثة : لقد كانت القضية في غاية القوة والحساسية والإحراج للسلطة ، وكانت تمثل فرصة مناسبة للضغط عليها في سبيل تحقيق بعض التقدم في قضية العاطلين وترسيخ حقوق الإنسان . غير أن ردود الفعل تأثرت بالبعد الطائفي والسياسي ، وطغى البعد الطائفي والسياسي على البعد الإنساني في التعاطي مع القضية لدى كثير من الأطراف ، ولقد لعبت قوى الموالاة وبعض قوى المسايرة دورا سلبيا ، حيث رجحت لديها ( في دائرة التنافس السياسي في التعاطي مع القضية ) المصالح الحزبية والفئوية على المصالح الوطنية والانتصار لكرامة المواطنين .. بصورة لا تناسبها ، وفوتت بذلك الفرصة على المواطنين لاسترداد بعض حقوقهم المشروعة .
النقطة الرابعة : ظهرت أطروحات عديدة لتفسير ردة الفعل الجماهيري الغاضبة على الاعتداء .. أهمها :
الأطروحة الأولى : تحميل المخابرات المسؤولية في خلق ردة الفعل الجماهيرية الغاضبة ، بهدف التهيئة لإصدار القوانين المقيدة للحريات ( قانون الإرهاب والتجمعات ) ولإعاقة مشاركة بعض القوى السياسية في الانتخابات القادمة . وأرى في هذه الأطروحة أنها أغفلت الواقع ، وفيها محاولة جر النار إلى القرص .
الأطروحة الثانية : تحميل أطراف أجنبية ( إيران ) مسؤولية إثارة الفتنة لتحقيق مطامح سياسية خارجية . وهذه الأطروحة أغفلت الواقع كسابقتها ، وتجنت على طرف بريء ، ولها دوافع طائفية بحتة .
الأطروحة الثالثة : ربطت بين حركة ( حق ) وردة الفعل الجماهيري الغاضبة ، لأنها تتناسب مع منهجها وأجندتها السياسية ، وأن لها هدف تهيئة الأرض للإعلان عن نفسها . وأرى بأن هذه الأطروحة أغفلت الواقع كسابقتيها ، وفيها محاولة للضرب تحت الحزام في التنافس السياسي غير الشريف .
الأطروحة الرابعة : ركزت على حجم ونوعية الجريمة ، وفسرت ردة الفعل بأنها أمر طبيعي ومشروع ومطلوب : وطنيا وإسلاميا وإنسانيا . ولم تستبعد الأطروحة دور المخابرات في التخريب بهدف توفير بعض المبررات لإدانة ردة الفعل الجماهيري والتخفيف من حرج السلطة الشديد في القضية . كما لم تستبعد الأطروحة توظيف بعض الأطراف المحلية الحدث سياسيا لخدمة أهدافها . وأرى بأن هذه هي الأطروحة الواقعية لتفسر الحدث .

السؤال ( 5 ) : لدي سؤال مفصل للأستاذ عبد الوهاب يتعلق بالعلاقة بين المرجع في موقعه الولائي ، وبين المكلف المتصدي للممارسة السياسية في تسيير شئون العمل السياسي في كافة البلدان الإسلامية .. بحسب أخلاقيات الإسلام وقيمه وأحكامه .
( أ ) : توجد للغطاء الشرعي تبعات سياسية ، إذ تعد تدخلات المرجع تدخلات أجنبية تستهجنها السلطات المحلية وأتباعها . ونحن نعرف بأن المراجع على علم بتبعات بعض الاستفتاءات الموجهة إليهم ، وأنهم لا يجيبون على بعضها ( ما يتعلق منها بتحديد الموقف من الأحداث المحلية ) بشكل مباشر ، وإنما يرجعون المكلفين فيها إلى بعض ثقاتهم في البلد. فكيف نحل هذا الإشكال ؟
( ب ) : إن عملية الحصول على غطاء شرعي تحتاج إلى متابعة من المرجع لكي يقر ما يتخذ باسمه من خيارات سياسية ترتهن بها مصائر شعوب ، أكثر من مجرد التعويل على الثقات . فكيف نحل هذا الإشكال أيضا ؟ أم أن الغطاء يحرز ( فقط ) بأخذ الإذن العام للتحرك ؟
( ج ) : مع التسليم بأن المبادرة لرسم سياسات فاعلة لتحريك الجماهير للمطالبة بالإصلاح ورفع الظلم عن الناس ، هي ضرورة في حركية المرجعية اليوم ، بدلاً من الاقتصار على النظرة الجزئية التي تحصر العلاقة مع المرجع في حدود الإجابة على استفتاءات المقلدين ، وأن شمولية المرجعية ( لا سيما الرموز الحركية الكبيرة منها ) تفرض عليها دورا إستنهاضياً جهادياً لو أدته لكفى الله المؤمنين تحصيل الشرعية في إسقاط الظلم واسترداد الحقوق . فلا أحد يجادل في صواب منهجية الاستنهاض الخميني للشعوب المسلمة المستضعفة في عصر نعته بأنه عصرهم لا عصر المستكبرين . ولا أحد من المؤمنين يستطيع أن يصفه بعدم الشرعية أو يقول عنه بأنه متهور أو فاقد للحكمة ؟
ألا يمكننا أن نبني على هذا المنهج ونعمل به ؟

الجواب ( 5 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : العلاقة مع المرجع علاقة تحددها الشريعة الإسلامية المقدسة ، وهي أقدم من رسم الحدود الجغرافية والسياسية وتسمو عليها .
النقطة الثانية : تعتبر النظرة إلى العلاقة القيادية بين المواطنين في أي بلد من بلدان العالم والمراجع الدينية ، من المسائل النسبية التي تختلف باختلاف الأنظمة السياسية . فالأنظمة الديمقراطية العريقة ترى أنها من ضمن الحقوق السياسية للمواطنين ، ولا تجد فيها أي إشكال ما دامت لا تغير في قواعد اللعبة المحلية بين الأطراف السياسية الوطنية . بينما تقابلها بعض الأنظمة السياسية الديكتاتورية بحساسية مفرطة .
النقطة الثالثة : يجب على المؤمن أن يتحدى كل ما يتعارض مع العقيدة والشريعة الإسلامية المقدسة .
النقطة الرابعة : القبول بإخضاع العلاقة مع المراجع إلى السياسية ، تترتب عليه نتائج خطيرة .. منها :
النتيجة الأولى : القبول بمخالفة الدين لأسباب سياسية ، وهذا يعني تقديم السياسة على الدين وفصله عنها .
النتيجة الثانية : الخضوع إلى الإرادة الاستعمارية والقبول بالقضاء على الوحدة السياسية للمسلمين ، وفرض التقسيم السياسي كأمر واقع عليهم ، من خلال القضاء على وحدة القيادة السياسية لهم ، مما يؤدي إلى إضعافهم ، وسهولة السيطرة عليهم ، وفرض الأجندة الاستعمارية في بلادهم .
النتيجة الثالثة : أن التدخل الاستعماري وتدخل الأنظمة الديكتاتورية والقوى العلمانية ، لن يقف عند حد رفضهم للعلاقة القيادية بين المسلمين ومراجعهم الدينية بهدف فرض التجزئة السياسية عليهم ، وإنما سوف تنتقل النوبة ( في حال الخضوع إلى التدخل الأول والقبول به ) إلى الاستفتاء ، ويعدونه من التدخل في الشؤون الداخلية أيضا ، في سبيل القضاء على الوحدة العقائدية والفكرية بين المسلمين ، ولن تقوم بعده للمسلمين قائمة .
والخلاصة : يجب علينا أن نتحدى هذه الوضعية ، ونجعل علاقتنا مع المراجع علاقة قيادية كما يريدها الله تعالى ، وعدم الخضوع إلى إرادة المستعمر والأنظمة المستبدة والقوى العلمانية بحصرها في حدود الفتوى ، وإلا فإن النوبة سوف تصل لتستهدف الفتوى أيضا ، ويقضى بذلك على المسلمين كأمة واحدة من جميع الجوانب : الفكرية والسياسية .

الجواب ( 5 ـ ب ) : أرى ( بحسب بعض التجارب ) أن الغطاء الشرعي يمكن أن يعطي لدائرة عمل قيادية في صيغة تنظيمية محددة ، تتخذ قراراتها وفق آليات محددة متوافق عليها تقبل بها المرجعية ، وتدير عملها وفق خطوط عريضة يقوم المرجع بوضعها أو القبول بها ، وفي حالة عدم القدرة على البت في بعض التفاصيل ، يرجع إليه للفصل فيها . وهذه صورة واقعية يقبلها العقل ، وتلبي الحاجة إلى الغطاء الشرعي ، وتؤدي الوظيفة المرجوة منها في العلاقة القيادية مع المرجع ، وتمثل طوق أمان لسلامة العمل وعدم انحرافه عن جادة الطريق ، بدون أن تغرق المرجع في التفاصيل ، أو تقيد القيادة المحلية من الإدارة الفعلية للعمل .

الجواب ( 5 ـ ج ) : أوافق السائل فيما جاء به في صدر السؤال ، وعليه ينبغي على المكلف التدقيق كثيرا في اختيار مرجع التقليد ، ويعتبر منهج الإمام الخميني العظيم ( رحمة الله تعالى عليه ) نعم المنهج ، حيث أن الإمام الخميني العظيم ( قدس الله روحه ) من أصحاب البصائر والأولياء الصالحين ، ومنهجه وليد فقه وحكمة ( علمية وعملية ) وتجربة وشهود ، وهو منهج متكامل واضح ، قد أثبت التجارب العملية الحية ، نجاحه ، وفاعليته : في المعارضة ، والدولة ، والتحرير . إلا أن العمل وفق منهج شرعي ناجح وفاعل ، لا يغني عن الحاجة إلى الغطاء الشرعي ( بحسب التوضيحات في هذه الحلقة وغيرها من حلقات أسئلة وأجوبة ) .ٍ

السؤال ( 6 ) : الأستاذ عبد الوهاب حسين ..
حركة ( حق ) حركة ليست إسلامية على شاكلة العمل أو الوفاق ، فهي حركة فيها الإسلامي وغير الإسلامي .. مثل : سعيد العسبول وغيره من اليساريين . ومع أن أصحاب الاتجاه الإسلامي هم الأغلبية فيها ، لكنها ليست حركة إسلامية بالمعنى المعروف . وقد أعلنت أنك لا تتحرك إلا مع توفر الغطاء الشرعي .. وقالت : أن تحريكك للناس بدون توفر الغطاء الشرعي يعد تغريرا بهم . ولكنك تدعم حركة ( حق ) ولا علاقة لها ( كحركة ) بالغطاء الشرعي .. نعم : ليس من المستبعد أن يكون للأعضاء الإسلاميين فيها غطاء شرعي ، ولكن المسألة مسألة حركة وليس مجرد أشخاص فيها .
ونحن نسأل : أليس من التناقض أن تدعم حركة ( حق ) وهي حركة غير إسلامية مع تقيدك بالغطاء الشرعي .

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : يختلف الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) في مسألة الغطاء الشرعي ، ولا يوجد لغير حركة ( حق ) وضعا مختلفا عنها في مسألة الغطاء الشرعي في رأي بعض الفقهاء المعروفين على الساحة الإسلامية في الوقت الحاضر .
النقطة الثانية : يختلف تقديم المساهمات والدعم عن الدخول في جسم العمل والمشاركة في صناعة القرار . فأنا لست جزءا من حركة ( حق ) وأقدم مساهماتي لها كما أقدمها لغيرها من أطراف العمل الإسلامي والوطني ، ولا يتناقض ذلك مع ما أراه ( تقليدا ) في مسألة الغطاء الشرعي ( إن شاء الله تعالى ) ونحن نجد عدم تحرج الرموز العلمائية الكبيرة في البحرين من تقديم الدعم والمساندة لأنشطة وفعاليات التحالف الرباعي ، وهو يضم أطرافا غير إسلامية .

النقطة الثالثة : إذا كان للأعضاء الإسلاميين في حركة ( حق ) غطاء شرعي في دائرة عملهم تلك .. فهم معذورون وليس لأحد الحق في لومهم .
أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:
عدد الأحرف المتبقية: