» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



16/09/2008م - 9:46 ص | عدد القراء: 1780


أسئلة وأجوبة ( 53 )

الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على أسئلة ملتقى الشهداء وضحايا التعذيب .
التاريخ : 25 / جمادى الثانية / 1429هج .
الموافق : 30 / مايو ـ أيار / 2008م

السؤال ( 1 ) : يتوزع الدور القيادي ( إسلاميا ) في الساحة الوطنية بين الرموز العلمائية والسياسية .
أ ـ برأيك كيف يتم اختيار القيادة ، وما هي علاقتها بالجماهير ؟
ب ـ هل لدى الرموز مشروع عمل للإصلاح وآليات واضحة في الإدارة ، أم نحن نعيش أزمة قيادة ؟
ج ـ ألا يعتبر التعرض بالنقد للرموز إضعاف للدين والتيار ؟


د ـ هل دور الرموز السياسية شكلي في ظل وجود الرموز العلمائية وتصديها للقضايا العامة ؟
هـ ـ إلى من يرجع الجمهور والشعب في قراراتهم المصيرية : للرموز العلمائية أم السياسية ؟

الجواب ( 1 ـ أ ) : يتم اختيار القيادة بناء على رؤيتها ومنهجها وكفاءتها الفكرية والعملية في التعبير عن الرؤية العامة لمن يتبعها وتحقيق إرادته وخدمة أهدافه ومصالحه الحيوية في الحياة . ويقوم الأتباع بمتابعتها ومحاسبتها ، فإذا مالت عن الرؤية أو المنهج أو أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف وخدمة المصالح الحيوية للأتباع أو تغيرت إرادتها ، فإن للأتباع كل الحق في الابتعاد عنها وتركها والبحث عن بديل لها ، بل هو المطلوب بحكم العقل ومنطق الإتباع والقيادة ، وبدون ذلك يكون اختيار القيادة من الأمور العبثية التي لا قيمة لها بحكم العقل والدين والأخلاق والواقع والطموح ، ويكون الإبقاء على إتباعها في حال تغيرها أو عجزها بخلاف الحكمة والعقل والمنطق والدين .

الجواب ( 1 ـ ب ) : أنا لا أرى مشروعا واضحا ولا استراتيجية واضحة ولا آليات محددة في الإدارة واتخاذ القرارات المصيرية .. وكما يقول الفلاسفة : عدم الإيجاد لا يدل على عدم الوجود ، فقد تكون موجودة ولكني لا أراها . إلا أنني أرى خطأ الطلب من الجماهير بأن تبني المواقف في الشأن العام والمصالح الحيوية على مجرد الثقة ، كأن يقال : أنت لا تعرف ما يدور في الخفاء وخلف الكواليس ، فالمواقف في الشأن العام والمصالح الحيوية تبنى على ما يعلم وما يرى ، لا على ما يجهل : ما لا يعلم ولا يرى ، والطلب من الجماهير بأن تبني مواقفها في الشأن العام والمصالح الحيوية على مجرد الثقة بدون أن تعلم ما يدور خلف الكواليس يدخل ـ بحسب تقديري ـ في دائرة التضليل والاستحمار .

الجواب ( 1 ـ ج ) : في بعض الحالات يكون بعض النقد للرموز إضعاف للدين والأمة يجب الحذر منه ، مثال : تمثل الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان واجهات دولية للدين ، ويعتبر إضعافهما إضعاف للدين والأمة قطعا ، لهذا يجب الحذر من إظهار النقد المؤدي إلى إضعافهما ، ويعتبر ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي العنوان الأول لهما ، فإضعافه هو إضعاف لهما وللدين والأمة ، ولا يوجد ـ بحسب تقديري ـ رمز في الأمة الإسلامية يساويه في الأهمية في الوقت الحاضر .

وهنا تجب الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة ، منها :
الملاحظة ( 1 ) : لقد ثبت بالدليل القاطع كفاءة الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان وسلامة خطهما ، ولو لا ذلك لما اكتسبا هذه الأهمية الكبيرة . ولهذا تأسف المؤمنون للاحتلال الأجنبي لأفغانستان ورفضوه وقاوموه ، ولم يأسفوا لذهاب دولة طالبان وفرحوا به .
الملاحظة ( 2 ) : لقد ثبت بالدليل القاطع كفاءة ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي وسلامة خطه ، ولو لا ذلك لما اكتسب هذه الأهمية الكبيرة ولما استحق المنصب أصلا . ولهذا تم عزل الشيخ المنتظري من منصبه ، ولو لم يعزل لتمت التضحية بالدولة من أجله وهو خلاف الحكمة والمنطق والدين .
الملاحظة ( 3 ) : إن الأهمية الكبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران ولحزب الله في لبنان ولولي أمر المسلمين ، لا تعني تعطيل النقد البناء لهم ، فهو مطلوب من أجل الحقيقة والعدل ، ومن أجل التصحيح والتطوير ، فلا يمكن الوصول إلى الحقيقة والعدل وإلى التصحيح والتطوير بدون النقد البناء . ولهذا أعطى دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الشعب الإيراني الحق في مراقبة ولي أمر المسلمين ومحاسبته وعزله فضلا عن غيره من المسؤولين في الجمهورية وفق آليات دستورية محددة . كما طالب الإمام الخميني العظيم الجماهير بتقويمه فيما لو مال عن الخط والمنهج .
الملاحظة ( 4 ) : إن الإتباع للقيادة القائم على الوعي والنقد هو الإتباع الذي يتناسب مع كرامة الإنسان .. أما الإتباع الأعمى : فهو يليق بالحيوانات ولكنه لا يليق بالإنسان العاقل الحر المريد .
الملاحظة ( 5 ) : إن عقيدة التوحيد التي تقوم على الحق والعدل ولا تقوم إلا بهما تقتضي حرية التفكير والنقد لملاحقة الحق في التفكير والعدل في التطبيق والممارسة . أما قمع حرية التفكير والنقد فهو سلوك طاغوتي لأن وجود الطاغوت لا يقوم إلا على الباطل والظلم والاستبداد ، وحرية التفكير والنقد تضر بوجوده قطعا ، لهذا فهو يقمع هذه الحرية .. والخلاصة : كل قمع لحرية التفكير والنقد فهو سلوك طاغوتي أي كان الشخص أو الجهة التي تقف وراءه .

الجواب ( 1 ـ د ) : أرى ـ بحسب تقليدي الشرعي وقناعتي الفكرية ـ أن الولاية في الشؤون العامة هي للفقيه الجامع للشرائط . وأرى ـ بحسب قناعتي الفكرية والعملية ـ الضرورة العملية والمعنوية لتواجد علماء الدين في العمل الإسلامي السياسي . إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة الضرورية : الشرعية والعملية إلى وجود السياسيين .. فمن الناحية الشرعية : الحكم الشرعي يتعلق دائما بالموضوع ، فإذا كان تشخيص الموضوع خاطئا ، يكون الحكم الشرعي بحكم المعدوم . والذي يقوم بتشخيص الموضوع هم أهل الاختصاص وهم السياسيون في الشأن السياسي ، وتجاهلهم يؤدي إلى عدم الاطمئنان بالحكم الشرعي المطروح .. نعم : في بعض الحالات يكون تشخيص الموضوع أيضا من اختصاص الفقيه ، كأن يتوقف تحقيق بعض الأهداف السياسية على سقوط عدد من الشهداء وقتل بعض الأبرياء ، فيكون ترجيح الأهم من اختصاص الفقيه . وفي جميع الحالات لا استغناء عن دور أهل الاختصاص من السياسيين لتشخيص المصلحة السياسية وإجلاء أبعاد الموقف سياسيا ـ هذا بحسب فهمي لأقوال الفقهاء ـ وأسأل الله جل جلاله أن لا أكون قد أخطأت في الفهم أو العرض .
والخلاصة : كقاعدة عامة : يمثل تجاهل الرموز العلمائية للسياسيين في القرارات التي تتعلق بالأمور السياسية أو الاكتفاء بلون واحد منهم خطأ فكريا وشرعيا وأخلاقيا وإداريا ، ينبغي تجنبه والحذر الشديد من الوقوع فيه ، لأنه خلاف العقل والدين والذوق ومضر بالمصلحة العامة .
الجواب ( 1 ـ هـ ) : يرجع الجمهور إلى العلماء والسياسيين مجتمعين لا منفردين .

السؤال ( 2 ) : تصدت الرموز الإسلامية العلمائية والسياسية في التسعينات لقيادة التيار بنجاح ، وقد أثقلت بالجراحات بعد الانفتاح وقل أداء بعضها وتوارى البعض الآخر عن الساحة .
أ ـ هل كنا بحاجة لرموز جديدة لقيادة التيار بعد الانفتاح ؟
ب ـ هل كان الانتقال سلسا ووفق آلية صحيحة ؟
ج ـ هل تعتقد أن رحيل سماحة الشيخ الجمري أضعف المعارضة ؟
د ـ ما هو السبب الرئيسي لابتعادك عن القرار السياسي ؟
هـ ـ ما هو تقييمك للوضع الراهن لقيادة التيار ؟

الجواب ( 2 ـ أ ) : كنا بحاجة لأن تجتمع القيادات في الداخل والقيادات العائدة من الخارج وتنظم صفوفها وتضيف إليها من تحتاج إلى وجوده معها وتتفق على آليات محددة لاتخاذ القرار ، وهذا ما لم يحدث رغم المطالبة الصريحة والمتكررة به .

الجواب ( 2 ـ ب ) : لم يكن الانتقال سلسا ولا وفق آليات محددة ، وإنما كان عشوائيا وبالبركة ، وقد أدى ذلك إلى الإخلال بالتركيبة القيادية وإلى التفرق والتمزق والإضرار بالدور والمصلحة العامة : الوطنية وللتيار والطائفة .

الجواب ( 2 ـ ج ) : لقد ترك رحيل سماحة الشيخ الجمري ( رحمه الله تعالى ) فراغا في القيادة ، إلا أنه ليس العامل الرئيسي في الضعف والتفرق والفشل .

الجواب ( 2 ـ د ) : لم يكن ابتعادي مقصودا وإنما جاء كنتيجة تلقائية لعدم التنظيم وغياب الآليات لاتخاذ القرار . وقد جاهدت من أجل تصحيح الخلل والبقاء مع رفقاء الدرب ولم انجح رغم كثرة المحاولات . ولم تكن في البداية قد تبلورت خلافات منهجية وسياسية تدعو إلى الاختلاف بين المؤمنين وتفرقهم ، وإنما برزت الاختلافات تدريجيا مع غياب التنظيم وعدم النزول على آليات محددة ومتوافق عليها لاتخاذ القرارات ، حتى انتهى الأمر إلى وجود خلافات منهجية في الوقت الحاضر ، ولو حصل التنظيم والنزول على آليات محددة لاتخاذ القرارات في أول الأمر ، لما حدث التفرق والتمزق أصلا . ولم أتصدي للعمل السياسي بعد الابتعاد عن رفقاء الدرب ، وذلك لأسباب عديدة : دينية وأخلاقية واجتماعية وسياسية لا يتسع المقام لشرحها الآن ، ولم يكن لسبب واحد . ومحاولاتي ـ بالتعاون مع أخوة آخرين ـ لم تتوقف عن السعي لإيجاد الحل المناسب حتى الآن ، وذلك انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . اللهم إني أسألك أن تأخذ بيدي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ، أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين .

الجواب ( 2 ـ هـ ) : لا أستطيع التقييم عن قرب الآن ، إلا أني لا أجد تغيرا جوهريا قد حدث عن الحالة التي فارقتها ، وأرى بأننا لا زلنا نعيش أزمة قيادة .

السؤال ( 3 ) : تشهد البحرين في هذا الأيام مسرحيات معدة من قبل النظام الخليفي تتبعها سلسلة اعتقالات وانتهاكات إلى الحقوق والحرمات والمقدسات وتليها اعتصامات أكثرها تتحول إلى مواجهات بسبب قمع النظام الخليفي في ظل غياب الرموز عما يحدث للجماهير .
أ ـ هل ترى بأن التعاطي مع السلطة كان بالشكل المطلوب من قبل المعارضة ؟
ب ـ ما الطريق إلى الخلاص : هل هو الضغط الجماهيري عن طريق الإعتصامات والمسيرات وأشكالها بقيادة القوى السياسية الفاعلة أم هناك طرق أخرى ؟
ج ـ كيف تنظر للشباب الذين يشاركون في الانشطة المطالبة بالحقوق كالمسيرات والاعتصامات وهل توافق على مشاركة المرأة فيها ؟
د ـ ما رأيك في وصف هؤلاء الشباب بأن لا وجود لمسحة الإيمان على وجوههم ؟
هـ ـ ما هو رأيك في اعتداء قوات الشغب على النساء والأطفال ؟

الجواب ( 3 ـ أ ) : لقد ساهم اختلاف المعارضة وانقسامها وسوء إدارتها للاختلاف ومخالفة بعضها أحيانا للمبادئ والقيم الثابتة في إدارة الاختلاف بكشف ظهور أخوة النضال والجماهير وتعريتهم أمام السلطة في تشجيع إرهاب الدولة وفسادها وانتهاكاتها الخطيرة لحقوق المواطنين وحرياتهم ومقدساتهم وخلق أرضية الضعف والانهزام في مواقف النخب والجماهير وهز روحهم المعنوية مما أدى إلى ضرب مقومات النجاح والنصر في عمل المعارضة ونضالها ، وهذا مما يكشف بوضوح خطورة ما يحدث الآن في صفوف المعارضة وضرورة تداركه . إلا أنه رغم الضربات الموجعة التي توجهها السلطة للمعارضة والتنبيهات الصاعقة لها أحيانا ، لا زال البعض في غمراتهم ساهون عن الحقيقة والصواب في الأطروحات والمواقف ، بسبب عدم الرشد الديني والأخلاقي أو لنقص الخبرة وعدم الرشد السياسي والإداري أو لعدم وضوح الرؤية أو لضعف الإرادة أو للغيرة السياسية أو لغيرها مجتمعة أو متفرقة ، مما يتطلب من المخلصين والشرفاء الحيطة والحذر والمراجعة وإعادة القراءة للمناهج والتوجهات والأطروحات والمواقف العامة .

الجواب ( 3 ـ ب ) : الطريق إلى الخلاص هو التوافق بين قوى المعارضة على إدارة حكيمة لوضعهم ، ووضع استراتيجية واقعية وفاعلة متوافق عليها للتحرك ، تأخذ بجميع الوسائل المشروعة : السياسية والجماهيرية وغيرها ، وأرى بأن تعطيل دور الجماهير خطأ استراتيجي كبير . والمسيرات والاعتصامات والتجمهرات هي بعض الوسائل المشروعة المطلوبة في الحركة المطلبية المطالبة بالحقوق . وقد تحتاج القيادات السياسية والجماهير لتجاوز بعض القوانين الظالمة التي وضعتها السلطة للحد من حركة الجماهير والمعارضة والعمل على إسقاطها ، وهذا حق طبيعي لها ينبع من الفطرة الإنسانية والعقل ويقره الدين وتقره المواثيق الدولية . وقد وقع بعض الأخوة الأعزاء في خطأ كبير بالتركيز على ضرورة إتباع القوانين بغض النظر عن شرعيتها وعدالتها ، وهذا سلوك سياسي غير معارض ، ومن شأنه أن يوقعهم وغيرهم في حرج شديد .

الجواب ( 3 ـ ج ) : هؤلاء الشباب يقومون في الأصل بواجبهم الديني والوطني ، مع ضرورة توفير التغطية الشرعية والتنظيم بمعناه الشامل لهذه الأنشطة ، أي : وجود الرؤية والإستراتيجية والأهداف والإدارة لهذه الأنشطة . ودور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل والمسؤولية بينهما مشتركة في المطالبة بالحقوق والاهتمام بالشأن العام .
قال الله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( التوبة : 71 ) .
وفي الحديث الشريف : " من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم " لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل .

الجواب ( 3 ـ د ) : الوصف ـ برأيي ـ مخالف للحكمة والواقع وفيه ظلم صريح للمؤمنين وإضرار بهم وينبغي الاعتذار عنه وتصحيحه بالقول والعمل .

الجواب ( 3 ـ هـ ) : الاعتداء على النساء والأطفال والرضا به والسكوت عنه مخالف للشرف والغيرة : الإسلامية والعربية ومخالف للمبادئ والقيم الإنسانية ، ولا يفعله إلا مرتزق ساقط أسود القلب مظلم النفس لا دين له ولا ضمير ولا يؤمن بقيم إنسانية ولا يهمه إلا فرجه وكرشه وديناره وطاعة الأسياد أعوذ بالله تعالى منه .

السؤال ( 4 ) : لقد شاركت جمعية الوفاق في البرلمان بدعم كبير من المجلس العلمائي والفقهاء .
أ ـ ما تقييمك إلى نتائج المشاركة حتى الآن والدعوة إلى التركيز على الخدمات ؟
ب ـ هل توافق المجلس العلمائي على دعم المشاركة ؟
ج ـ ما هو تقييمك لما قاله الشيخ علي سلمان : بأن قرار مشاركته كان خطأ ؟
د ـ هل سترجع الوفاق إلى الشارع والجماهير إذا فشلت في حل الملفات العالقة تحت قبة البرلمان ؟
هـ ـ هل بإمكان جمعية الوفاق وحركة حق التوحد بعد فشل حل الملفات العالقة في داخل البرلمان ؟

الجواب ( 4 ـ أ ) : نتائج المشاركة كما وصفها المشاركون بحسب تعبير بعضهم صفر وبحسب تعبير البعض الآخر لا شيء . وهناك رأيان لدعاة المشاركة على ضوء هذه النتائج ينبغي الوقوف عليهما وتقييمهما .
الرأي ( 1 ) : أن قرار المشاركة صحيح والأداء ضعيف .. وطبقا لهذا الرأي : إذا تحسن الأداء تحسنت النتائج .
الرأي ( 2 ) : أن الأداء متميز ، والنتائج صفر بسبب تركيبة البرلمان وآليات عمله ، وقرار المشاركة صحيح لدفع الضرر وتحصيل المتيسر من المكاسب .

وأرى بأن الرأي الأول : وإن كنت أخالفه لأني أرى العيب في المؤسسة وليس في الأعضاء فحسب إلا أنه منطقي في نفسه .. أما الرأي الثاني : فلا أتفق معه في تقييم الأداء ، وأتفق معه في تقييم النتائج ، وأرى أن القول بصحة قرار المشاركة وفقه غير منطقي وغير مقبول سياسيا . وأرى بأن المشاركة تقوم في حقيقة الأمر على رفض المواجهة مع السلطة ، وقد ثبت بالتجربة أن الخيار الصحيح من أجل الإصلاح الحقيقي والتطوير في الدولة والمجتمع هو المقاومة والممانعة .
أما بخصوص التركيز على الخدمات : فهو الخيار الصحيح في ظل البرلمان الحالي حيث لا يمكن إنجاز أي شيء مهم على الصعيد الدستوري والقانوني والسياسي . وكان رهان الأخوة في حملتهم الانتخابية على الاستجواب في ظل قناعتهم بعدم قدرتهم على تحقيق أي شيء على الصعيد الدستوري والقانوني والسياسي .. وقد ثبت ذلك بالتجربة : فلم يستطع الأخوة تقديم أي شيء بشأن تقرير البندر الكارثي وغيره .. كما ثبت بالتجربة : صدق ما سبق التأكيد عليه نظريا وهو عدم قدرتهم على إنجاز أي شيء مهم على صعيد الاستجواب بل سيستخدم ضدهم .. أما من الناحية المنهجية : فإن التركيز على الجوانب الخدمية وتضييع صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته يعتبر من الناحية المنهجية مخالف للمنهج الإسلامي . فالإسلام يهتم بالجوانب الخدمية ويربطها بكرامة الإنسان ، إلا أنه لا يراها الأساس في الإصلاح والتطوير ، ويرى بأن الأساس للإصلاح والتطوير إنما يقوم بالدرجة الأولى على صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته . فقد جاء الرسول الأعظم الأكرم ( صلة الله عليه وآله وسلم ) إلى مجتمع في غاية الفقر ، ورغم اهتمامه بتطوير الجوانب الخدمية فيه إلا أنه ركز على صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته ، ولهذا قال الله تعالى : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ( آل عمران : 123 ) وكانت عباءة الحمزة بن عبد المطلب في معركة أحد قصيرة ، وبعد استشهاده إذا غطي بها رأسه انكشفت قدماه ، وإذا غطيت بها قدماه أنكشف رأسه ، ولم يكن للمسلمين ما يسترونه بها . إلا أن هؤلاء الفقراء نجحوا في ظل بناء إنسانيتهم وتحرير وعيهم وإرادتهم من قبل الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في فتح فارس والروم وهما أكبر إمبراطوريتين في عصرهم ، ولو ركز الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على تطوير جانب الخدمات وأهمل صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته ، لعاش المسلمون الازدهار المادي لفترة من الزمن ، ولم يخرجوا في فتوحاتهم عن حدود ضيقة في الجزيرة العربية ، ثم ينتهوا بعد ذلك وينتهي الدين .. وقد ثبت بالتجربة : أن المسلمين لما تجاهلوا هذه القاعدة الذهبية أو المنهج الرباني العظيم ضعفوا وقهرهم الأعداء وسيطروا عليهم وسلبوهم خيراتهم وثرواتهم ومقدراتهم ، ولا سبيل لإعادة مجد الأمة الإسلامية إلا بالعودة إلى هذا المنهج العظيم الذي يعتمد على صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته من أجل تحقيق الإصلاح الحقيقي والتطوير في المجتمع والدولة . وكان هذا من الأصول التي تم اعتمادها في الدعوة إلى المقاطعة ، لأن المشاركة يمكن أن تنجز بعض الخدمات للمواطنين ، إلا أنها تأخر صناعة الإنسان وتحرير وعيه وإرادته ، وبالتالي تؤخر الإصلاح الحقيقي والتطوير للوطن ، وتطيل عمر الاستبداد والظلم والتخلف .

الجواب ( 4 ـ ب ) : ليس من الخطأ أن تكون للجمعيات السياسية الإسلامية مرجعياتها الدينية بل هو مطلوب منها قطعا . وليس من الخطأ أن يدعم المجلس العلمائي إلى المشاركة أو المقاطعة فهذا حق من حقوقه . ولكن الأخوة المؤمنين وقعوا وراء ذلك وتحت عنوانه في خطأ فادح من خلال منازلتهم للرأي السياسي المخالف لهم من قبل إخوانهم المؤمنين ومواجهته بالدين وليس بالرأي السياسي المقابل . وهذا لا يعني تعطيل حق العلماء في أن يكون لهم رأي أو موقف سياسي ، ولا يعني فصل الدين عن السياسة كما يحاول البعض أن يروج له ، فالمؤمنون كما هو معروف بداهة وبالتجربة قد يختلفون في آرائهم السياسية بدون أن يضر ذلك بعقيدتهم وبالتزامهم الشرعي وبانتمائهم الديني .. والمطلوب : مواجهة الرأي السياسي بالرأي السياسي الآخر ، وليس بعبارات باطلة ، مثل : ضد خط العلماء وضد خط الفقهاء وفصل الدين عن السياسة وغيرها من الترهات التي هي من وحي الشيطان الرجيم . وقد ترك هذا الأسلوب الخاطئ آثارا سلبية على معنويات المؤمنين وعلى وعي الجماهير وأضر بالواقع ـ كما هو معلوم بحسب التجربة ـ وقد أسس هذا الأسلوب الخاطئ لحالة خطيرة في الساحة الوطنية ـ كما هو موجود الآن ـ تتمثل في اختلاق اختلافات فكرية ودينية غير موجودة واقعا من أجل مواجهة الرأي السياسي الآخر ، وهذه حالة خطيرة لا تؤمن عواقبها في الدنيا والآخرة ، وهي خلاف الرشد والأمانة الدينية والعلمية ، فالاختلاق كذب وحرام ، والاختلاف الفكري والديني بين المؤمنين هو الأكثر ضررا ، وأصحاب الرشاد يتنازلون عن الاختلافات السياسية في سبيل معالجة الاختلافات الفكرية والدينية وتجنبها ، أما من لا رشد لهم فهم يختلقون الاختلافات الفكرية والدينية لمواجهة الرأي السياسي الآخر . فالحذر الحذر أيها المؤمنون الأعزاء من مغبة هذا الظلم الظليم ، فأضراره المادية والمعنوية كبيرة جدا ، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة .. وبهذه المناسبة أقول : لقد نزل المجلس العلمائي بثقله وأقحمت أسماء الفقهاء والرموز والفتاوى الشرعية في الترويج للمشاركة ، حيث عدم القدرة على مواجهة تيار المقاطعة بدونه ـ كما صرح أحد المعنيين الأساسيين ـ ومن أجل المشاركة تمت التضحية برفقاء الدرب !!
والسؤال : هل تستحق نتائج المشاركة ـ كما هي في الواقع وبحكم التجربة ـ كل هذا الحشد الثقيل والثمن الباهظ ؟ وهل خدمت نتائج المشاركة مواقع العلماء والرموز والفقهاء وسمعتهم ؟
أرجو من أخواني المؤمنين الأعزاء أن يقفوا على هذا الأمر بتمعن ، ويجيبوا على الأسئلة المطروحة بصدق وأمانة وشعور عميق بالمسؤولية الدينية والوطنية .

الجواب ( 4 ـ ج ) : يجب أن نميز بين قرار المشاركة بوجه عام وقرار مشاركة فضيلة الشيخ علي سلمان أو غيره من الأشخاص ، فهما قراران مختلفان ، وسوف أجيب على السؤال بنقطتين :
النقطة ( 1 ) : إن تقييم فضيلة الشيخ علي سلمان وغيره لقرار مشاركته في البرلمان بالخطأ ، مبني على رمزية فضيلة الشيخ من جهة ونتائج المشاركة المخيبة للآمال وآليات عمل البرلمان المهينة من جهة ثانية ، فلو كانت نتائج المشاركة جيدة وآليات عمل البرلمان شريفة ، لما انتهى فضيلة الشيخ وغيره إلى القول بخطأ قرار مشاركته حتى مع النظر إلى رمزيته .. والنتيجة : أن هذا البرلمان قد يصلح للصغار إلا أنه لا يصلح للكبار !!
النقطة ( 2 ) : لقد نصحت فيما سبق في ظل قرار المشاركة قيادات الصف الأول بعدم الدخول وحذرت من نتائجه ، إلا أني لا انصح الآن بانسحاب فضيلة الشيخ علي سلمان من البرلمان وبقاء الكتلة ، وذلك لخطورة نتائجه السلبية الكبيرة المتوقعة على الوفاق في حال حصوله ، وذلك للأسباب التالية :
السبب ( 1 ) : لقد تم اختصار الوفاق عمليا في الكتلة ، وأن أي ضرر يلحق بالكتلة سوف يلحق بالوفاق ككل وليس بالكتلة خاصة .
السبب ( 2 ) : أن انسحاب فضيلة الشيخ علي سلمان من البرلمان وبقاء الكتلة سوف يؤدي إلى خفض التغطية العلمائية لها وإضعاف موقفها أكثر وربما تشتتها وانقسامها وزيادة الهجمة الجماهيرية عليها ، مما تنعكس آثاره السلبية على جمعية الوفاق وليس على الكتلة فحسب .
وعليه أنصح في ظل القول باستمرار المشاركة : إما بانسحاب الكتلة ككل وإعادة تنظيم الكتلة لمشاركة تكميلية ، أو بقاء فضيلة الشيخ علي سلمان حتى نهاية الفصل التشريعي ثم إعادة تنظيم الكتلة للمشاركة في الفصل التشريعي الجديد .

الجواب ( 4 ـ د ) : لا يمكن للوفاق أن تعود للشارع من جديد ، فبنيتها البشرية بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية والمشاركة في البرلمان لا تصلح لقيادة الشارع حتى لو أرادت ذلك .

الجواب ( 4 ـ هـ ) : لكل من الوفاق وحركة حق منهج مخالف للآخر وليس من الصحيح دعوتهما للتوحد في كيان واحد وإنما للتنسيق والتكامل وحفظ حقوق الأخوة الإيمانية والوطنية . وإذا أرادت القيادة العليا للتيار إيجاد حل للوضع ، فيمكنها إيجاد قيادة عامة يشارك فيها أعضاء من الطرفين وفق آليات عمل محددة إلا أنها مستقلة عنهما .

السؤال ( 5 ) : لقد دعوتم إلى لقاء حواري بين قوي المعارضة .
أ ـ ما الذي دفعك للقيام بهذه المبادرة ؟
ب ـ هل هناك أتفاق على الأشخاص المشاركون ولماذا لم تشارك الرموز العلمائية الكبيرة في الحوار ؟
ج _ هل تعتقد أن انسحاب جمعية الوفاق من الحوار يضعفه أو يؤدي إلى فشله ؟
د ـ هل الأسباب التي أدت إلى انسحاب الوفاق منطقيه من وجهة نظرك ؟
هـ ـ أليس من الأفضل أن يبدأ الحوار داخليا ؟
و ـ ما تقييمك لموقف الوفاق من العمل المشترك لقوى المعارضة ؟

الجواب ( 5 ـ أ ) : المساهمة في خلق رؤية مشتركة لقوى المعارضة وتنظيم صفوفها من خلال الحوار بهدف خلق التوازن مع السلطة ، إذ لا أمل في تحقيق الإصلاح الحقيقي مع استمرار الاختلال في التوازن القائم الآن بين السلطة والمعارضة وهذا ثابت بحسب السياسية وعلم الاجتماع والنصوص الدينية كما شُرح بالتفصيل في مناسبات سابقة .

الجواب ( 5 ـ ب ) : لقد كان اختيار الأشخاص للجلسة الأولى باجتهاد مني بالتشاور مع آخرين على نطاق ضيق ، ثم أصبحت إضافة أشخاص أو جمعيات أخرى بقرار من الأعضاء السابقين .. أما مشاركة الرموز العلمائية الكبيرة : فكان تقديري هو صعوبة المشاركة المباشرة لهم ، ولهذا طلبت مشاركة ممثلين عنهم في الحوار ، إلا أنهم رأوا الاعتذار عن ذلك لعدم مناسبته ، وقد تفهمت رأيهم واحترمت اختيارهم . وبعد لقائي مع سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي لم يعد هناك تحفظ على الحوار في نفسه من قبلهم . أما سماحة العلامة الشيخ حسين النجاتي والعلامة الشيخ عبد الجليل المقداد فقد قدموا دعمهم للحوار رغم اعتذار الأول عن مشاركة ممثل عنه في الحوار واعتذار الثاني عن مشاركته بنفسه ، وكل من يريد التفاصيل أكثر يمكنه الرجوع إليهم .

الجواب ( 5 ـ ج ) : إن انسحاب جمعية الوفاق من الحوار يضعفه سياسيا بوصفها أكبر جمعية سياسية .. إلا أنه لا يفشله : لأن الحوار يمكن أن يستمر حتى ينتهي المتحاورون من مناقشة جميع محاوره المعدة سلفا ، بدون أن يؤثر غياب الوفاق سلبيا على قدرة المتحاورين وكفاءتهم العلمية والخبراتية في بلورة الرؤية ووضع التصورات المطلوبة ، ثم وضعها بين يدي من يرغب في الاستفادة العملية منها وتنفيذها ميدانيا ، من الذين حضروا الحوار أو غابوا عنه ، وهذا مطلب أساسي للحوار ، وعليه اتخذ المتحاورون قرارين أساسيين ، وهما :
القرار ( 1 ) تشكيل لجنة مساعي حميدة تعمل على إقناع الوفاق بالعودة إلى الحوار .
القرار ( 2 ) : استمرار الحوار حتى على فرض فشل لجنة المساعي الحميدة في مهمتها وانسحاب الوفاق من الحوار .

الجواب ( 5 ـ د ) : لا أرى وجاهة لانسحاب الوفاق من الحوار ولا واقعية للأسباب التي دعتها لذلك ـ بحسب رأيي ـ فالحوار حاجة ماسة لقوى المعارضة ومشاركة الوفاق فيه لها أهمية كبرى ، وقد طرحت الوفاق ثلاثة أسباب لانسحابها ، وهي :
السبب ( 1 ) آلية اتخاذ القرارات على ضوء اختلال التوازن في التمثيل : وكان المتحاورون ـ بمن فيهم الوفاق ـ قد اتفقوا على آلية محايدة لا عبرة فيها بعدد الأصوات ، فالتصويت يعتمد فقط في الجوانب الإجرائية التي تتعلق بتسيير أمور الحوار ، مثل : الوقت والمكان وغيره . أما المضامين فتتخذ القرارات فيها بالتوافق وفي حال عدم التوافق على المضمون يلجأ إلى التوافق على المخرج .
السبب ( 2 ) اتخاذ اللقاء الحواري قرارات سياسية تخل بسيادة الجمعيات : وكان المتحاورون قد اتفقوا على عدم صلاحية اللقاء الحواري لاتخاذ قرارات ميدانية ، مثل : المسيرات والاعتصامات والدعوة للمشاركة أو المقاطعة للانتخابات ، وكان هذا في غاية الوضوح لدى المتحاورين ماعدا الوفاق التي لا تشاركها أية جمعية سياسية أخرى من المشاركين في اللقاء فهمها للأمر .. أما إصدار البيانات : فليس من صميم أعمال اللقاء ، وكان للوفاق تحفظ عليه ثم تنازلت عمليا عنه بدعوة ممثلها جواد فيروز لإصدار بيان عن اللقاء الحواري بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي للبحرين ، وقد صدر البيان بالفعل وشاركت الوفاق في التوقيع عليه ، ثم تراجعت الوفاق عن موقفها هذا وقرر المتحاورون أن تصدر البيانات بأسماء الموافقين عليها وليس باسم اللقاء الحواري ، وقد وافقت الوفاق على ذلك ثم تحفظت ، ومع ذلك لا يوجد إصرار لدى المتحاورين على صدور البيانات عن اللقاء الحواري ، فالبيانات ليست من صميم عمل اللقاء .
السبب ( 3 ) : أن صفة اللقاء حوارية ولا يصح أن يصدر عنه أن شيء من شأنه أن يؤثر في أوضاع المعارضة : هذا هو الطرح الوفاقي الوحيد الذي اعترض عليه جميع المتحاورين الآخرين لأنه مخالف لبديهيات ما جاءوا من أجله إلى اللقاء الحواري وهو بلورة رؤية مشتركة لقوى المعارضة وتنظيم صفوفها ، وقد طُرح ذلك بوضوح تام في كلمة الافتتاح التي ألقاها عبد الوهاب حسين في الجلسة الافتتاحية في مأتم آل إسماعيل بقرية النويدرات ، وعبرت عنه المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار التي أقرها جميع المشاركين ومنهم جمعية الوفاق ، والمحاور هي :
• إدارة الاختلاف .
• الثوابت الوطنية والأهداف الإستراتيجية للمعارضة .
• تنظيم صفوف المعارضة .
وأن جميع ما قلته هنا مثبت في محاضر الجلسات والبيانات الخبرية الصادرة عن لجنة المتابعة الخاصة باللقاء الحواري ، وقد ثبتتها لجنة المساعي الحميدة في لائحة داخلية مكتوبة بعثت بها إلى جمعية الوفاق في مساعيها رفعا لكل لبس في الفهم ، ونحن بانتظار رد الوفاق .

الجواب ( 5 ـ هـ ) : يعتبر الحوار الداخلي للتيار في غاية الأهمية ، وقد بُذلت مساعي حثيثة من أجله إلا أنها لم تصل إلى نتيجة إيجابية حاسمة حتى ساعة انطلاق حوار قوى المعارضة . وبما أن الحاجة إلى الحوار بين قوى المعارضة حاجة وطنية ماسة ، وهو لا يتوقف مضمونا وشكلا على انطلاق الحوار الداخلي للتيار ( ملاحظة : أرى بأن السائل انطلق في سؤاله من انتماء الداعي للحوار وليس من الساحة الوطنية ككل ) وبما أنه لا تعارض بين حوار قوى المعارضة والحوارات الثنائية التي يمكن أن تجري بين بعض أطرافها ، فمن الممكن أن ينطلق الحوار بين قوى المعارضة وفي نفس الوقت ينطلق حوار داخلي للتيار وحوارات ثنائية أخرى بين قوى المعارضة الأخرى ، فقد دعوت للحوار بين قوى المعارضة ، وحصلت الاستجابة وانطلق الحوار فعلا وحقق تقدما ملموسا ، والإعاقات التي حدثت للحوار لا علاقة لها بغياب الحوار الداخلي للتيار .. وفي نفس الوقت : رعيت بنفسي حوارا بين حركة حق وجمعية الوفاق ووُقعت ورقة تفاهم بينهما على الاستمرار في الحوار ، وأُضف توقيعي إلى توقيعهما بوصفي راعيا للحوار .

وقد طرح خياران أمام الطرفين للاستمرار في الحوار :
الخيار ( 1 ) : أن تستمر رعايتي للحوار بينهما .
الخيار ( 2 ) : أن يتحملا هما مسؤولية ذلك .
وقد اختارا هما الخيار الثاني ، وتوقف الحوار بينهما أو استمراره الآن راجع إليهما .

الجواب ( 5 ـ و ) : الوفاق تؤمن نظريا بالعمل المشترك ، ولكن التجارب أثبتت بأنها لا تتصرف بشكل صحيح في هذا المجال .

السؤال ( 6 ) : ذكرت في مقابلة سابقة لك مع موقع كرزكان بأن الأخوة في حركة حق كانوا يتمنون أن تترأس الحركة ، وقلت بأنك رأيت المصلحة في عدم انضمامك إلى الحركة .
أ ـ ما الذي يحملك على عدم الانضمام للحركة رغم انك تميل أليها وتدعم أنشطتها .
ب ـ يرى البعض بأن خروجك والأستاذ حسن مشيمع والدكتور سعيد الشهابي والدكتور عبد الجليل السنكيس من جمعية الوفاق قد أسهم في ضعف المعارضة وأنشئ حالة من التشتت في القاعدة الجماهيرية .. فما هو رأيك في هذا الأمر ؟
ج ـ قيل أن سبب عدم دخولك في حركة حق هو افتقارها للغطاء الشرعي ، وقد تعرض الأستاذ حسن مشيمع كثيراً إلى مراعاة الضوابط الشرعية والاتصال الدائم بالمرجعية الدينية ، وتعرض آية الله الشيخ حسين نجاتي وسماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد ( حفظهما الله ) إلى عدم سلب الغطاء الشرعي عن الفصائل العاملة في الساحة الوطنية .. فبأي شيء تجيب ؟
د ـ هل لك أن تقول لنا كلمة في رفيق دربك الأستاذ حسن مشيمع .

الجواب ( 6 ـ أ ) : لقد دخلت في حوار واف مع الأخوة المؤمنين الأعضاء في حركة حق قبل الإعلان عنها وانتهيت معهم إلى هذه النتيجة ، وهي : عدم انضمامي إلى الحركة على أن أقدم إليها ما يسعني تقديمه من الدعم والمساندة . وأنا على صلة تشاوريه مع الأمانة العامة للحركة ، وأقدم للحركة ما استطيع من الدعم والمساندة .

الجواب ( 6 ـ ب ) : هذا صحيح ولكنه ضروري ، وقد شرحت الموقف بالتفصيل في مناسبات سابقة .

الجواب ( 6 ـ ج ) : كل مؤمن يعمل بتكليفه الشرعي الذي يراه ، وأنا لا أرى عمليا وجود فوارق جوهرية بين القوى السياسية العاملة في التيار فيما يتعلق بالغطاء الشرعي ، وهذا ما أكده سماحة العلامة الشيخ حسين النجاتي وسماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد ( حفظهما الله ) وهما أعلم مني بهذه المسألة .

الجواب ( 6 ـ د ) : فضيلة الأستاذ حسن مشيمع ـ كما عرفته بالتجربة ـ رجل مؤمن مجاهد في سبيل الله عز وجل صبور شجاع ، يبتغي مرضاة الله عز وجل وهو في غاية الحرص على دينه ووطنه وعلى مصالح المؤمنين والمواطنين . أسأل الله جل جلاله له الحفظ والتسديد والتوفيق والنجاح في تحقيق طموحاته الدينية والوطنية وحسن العاقبة والسعادة الأبدية في الآخرة .

السؤال ( 7 ) : نجد أن ثورية الشعب قد قُتلت ، وأن روحه الحركية قد ماتت ، وثمة ترويج لثقافة مساعدة على تثبيط الهمم وقتل الشعور بالمسؤولية المطلوبة بأسم الدين الحنيف وسيرة الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .
أ ـ ما مسببات هذي الحقيقة المؤلمة التي فرضت على الشعب ؟
ب ـ هل تعتقد أن هناك تبدل في المفاهيم والقيم ناتج عن ممارسة غير مبدائية في الجانب السياسي لاتخاذ موقف سياسية معينة ؟
ج ـ بأي شيء تنصح في مواجهة الاستدلال بسيرة الأئمة ( عليهم السلام ) لإثبات شرعية مسايرة الظالمين والقبول بالأمر الواقع ؟

الجواب ( 7 ـ أ ) : للانقسام بين المؤمنين وقوى المعارضة وضعف الإرادة السياسية ومنهج التبرير النصيب الأوفر .. وبهذه المناسبة : احذر المؤمنين من سوء عاقبة تحويل الدين إلى مخدر للمظلومين وسببا لاستمرار الظلم والقهر والاستبداد والفساد والتخلف في الأمة والوطن ، فإن نتائجه سوف تكون خطيرة على الدين نفسه ، فقد ثار الناس على الدين في أوربا في العصور الوسطى لما قام القائمون عليه باسمه بتخدير الناس وتبرير الظلم والاستبداد ، ولم تتحرر أوربا وتتطور إلا بالثورة على ذلك الدين المزيف المخالف للعقل والفطرة ، فيجب على كافة المؤمنين الحرص على حقيقة الدين النورانية والدفاع عنها ، وجعل الدين كما هو في الحقيقة سندا فكريا وروحيا إلى العلم والحرية والفضيلة والعدل والمساواة والتقدم والازدهار في الحياة .

الجواب ( 7 ـ ب ) : نعم أعتقد ذلك استنادا إلى تحكم منهج التبرير وغياب منهج التكليف ، وقد شرحت بالتفصيل المقصود من هذين المنهجين في مناسبات سابقة .

الجواب ( 7 ـ ج ) : لا يمكن إثبات شرعية مسايرة الظالمين من خلال منهج أهل البيت ( عليهم السلام ) ومواجهة الاستدلال بسيرة الأئمة ( عليهم السلام ) لإثبات شرعية مسايرة الظالمين والقبول بالأمر الواقع يكون بالرجوع إلى المنهج النقدي ومناهج المقاومة لدى الفقهاء العظام ، مثل : الإمام الخميني العظيم والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد صادق الصدر ( قدس سرهم الشريف ) وغيرهم .

السؤال ( 8 ) : نسمع كثيراً عن وجود اختلافات بين الرموز والقيادات الدينية والسياسية في التيار .
أ ـ هل هناك سياسة استبداد واستفراد بالرأي يمارسه المتصدون لصناعة القرار تحت ذريعة الأهلية والأعلمية ؟
ب ـ لماذا لم يدخل سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي إلى المجلس العلمائي ولماذا خرج سماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد منه ؟
ج ـ هل يمكن القول بأن المعارضة البحرانية ضعيفة وليس بمقدورها أن تحقق أي أنجاز ؟
د ـ هل تعتقد أن مجتمعنا يفتقد لثقافة الاختلاف ولا يؤمن بالتعددية وأن التمزق والتشرذم بين قوى المعارضة هو نتيجة طبيعية لذلك ؟
هـ ـ لماذا نرى منكم بعض المصطلحات التفريقية والتي لا تخدم إلا أعدائنا ، مثل : مصطلح المسايرة .
و ـ ما هو موقفك من الذين يسقطون العلماء الأجلاء والرموز الوطنية ؟

الجواب ( 8 ـ أ ) : لا استبعد وجود ذلك .
الجواب ( 8 ـ ب ) : يمكن الرجوع إلى المذكورين وسؤالهم عن الأسباب التي دعتهم إلى ذلك .

الجواب ( 8 ـ ج ) : المعارضة في البحرين تعاني من ضعف الإرادة وسوء الإدارة لوضعها ، وقد انتهى بها الأمر إلى ما هي عليه الآن من التشتت والضعف وفقدان الوزن أمام تحديات السلطة وتجبرها .

الجواب ( 8 ـ د ) : لا زالت روح البداوة هي المسيطرة عمليا على مجتمعاتنا العربية وهي ضحية للسياسات الطاغوتية المستبدة التي تحكمت فيها في التاريخ الطويل ، وقد فشلت شريحة من المثقفين في الثورة على هذا التراث الطاغوتي المستبد فوقعت تحت سطوته وهيمنته وجبروته ، ووقعت شريحة أخرى تحت تأثير الحضارة الغربية وفشلت في تحرير المجتمعات العربية من هذه السطوة بسبب غربتها عن العقيدة الدينية المهيمنة على هذه المجمعات . والسبيل الوحيد لتحرير هذه الشعوب من سطوة هذه الثقافة الطاغوتية هو الرجوع إلى الدين المحمدي الأصيل ، الذي يدعو إلى العلم والحرية والعدل والفضيلة ويسعى لتحرير العالم وإقامة دولة العدل الإلهي العالمية ، ويرفض الجهل والتخلف والظلم والاستبداد والاستعباد والرذيلة ، ويرفض تبرير ظلم الظالمين وتخدير المظلومين والمستضعفين في الأرض ، وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيد العظيمة .

الجواب ( 8 ـ هـ ) : هذه مصطلحات علمية يمكن مناقشتها والرد عليها علميا ولا علاقة لها بالتفريق ، ودعوا التفريق إنما هي نتيجة لإسقاط المصطلحات المذكورة على بعض الأشخاص أو الجهات .. والخلاصة : أن المشكلة تنتهي إما بإثبات خطأ هذه المصطلحات من الناحية العلمية ، وإما بإثبات عدم انطباقها على الأشخاص أو الجهات المعنية . أما إذا كانت المصطلحات صحيحة في نفسه ، وأنها تنطبق على سلوك بعض الأشخاص أو الجهات وهناك من يرفض إطلاقها عليهم ، فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي أو مشكلة المصطلحات ، ورفضهم هذا ليس في محاله لأنه تحكم بغير حاكم وهو من الاستبداد الذي يؤدي إلى التخلف والظلم في المجتمعات وهو مرفوض قطعا .

الجواب ( 8 ـ و ) : التسقيط للشرفاء مرفوض سواء كانوا رموزا علمائية أو سياسية أو أناسا عاديين . إلا أن البعض يصنف النقد في دائرة التسقيط وهذه مشكلة حقيقية تصل إلى درجة الكارثة ، نظرا لأهمية النقد في العقيدة على مستوى تحصيل الحقيقة وفي الواقع على مستوى تحقيق الإصلاح والتطوير وتحقيق العدالة الاجتماعية ، فلا يمكن الوصول إلى الحقيقة بدون حرية التفكير والنقد ، ولا يمكن تحقيق الإصلاح والتطوير والعدالة الاجتماعية بدون حرية التفكير والنقد .. وقلت فيما سبق : أن حرية التفكير والنقد من مقتضيات عقيدة التوحيد ، وأن قمع حرية التفكير والنقد هو سلوك طاغوتي مهما كان الشخص أو الجهة التي تقف وراءه .

السؤال ( 9 ) : ما هو رأيكم في اللقاء الذي جمع بين الأستاذ حسن المشيمع الأمين العام لحركة حق والدكتور سعيد الشهابي الأمين العام لحركة أحرار البحرين مع الملك في لندن ؟

الجواب ( 9 ) : قد يكون اللقاء من أجل تحقيق أهداف سياسية مؤقتة تتمثل في أمرين أحدهما داخلي والآخر خارجي ، وهما :
الأمر ( 1 ) الخارجي : حاجة الملك في مخاطبة مضيفيه الأوربيين في زيارته التي تم فيها اللقاء لإثبات انفتاح النظام على جميع المواطنين بمن فيهم قوى المعارضة .
الأمر ( 2 ) الداخلي : احتواء العريضة الداعية لتنحية رئيس الوزراء .

وقد تكون الدعوة إلى الحوار التي تمت في اللقاء أكثر جدية ، ولها من الناحية الموضوعية دواعي خارجية وداخلية ، وهي :

أولا ـ الدواعي الخارجية : وتتمثل بصورة رئيسية في أمرين :
الأمر ( 1 ) توقع المواجهة العسكرية بين أمريكا والجمهورية الإسلامية في إيران : والمتوقع أن تكون حرب مدمرة بكل المقاييس ، وسوف تترك آثارها السلبية بالتأكيد على الأنظمة السياسية في المنطقة ، وهنا تبرز حاجة النظام وأمريكا للقاء قوى المعارضة من أجل تأمين مستقبل النظام ومستقبل المصالح الأجنبية : الأمريكية والأوربية ، واللقاء خطوة في هذا الطريق .
الأمر ( 2 ) مواجهة خطر التمدد الإيراني : فأمريكا والدول العربية تشتكي من خطر التمدد الإيراني في المنطقة على أجندتها ، فهي ترى في سوريا اختراقا إيرانيا للنظام العربي ، وترى في حزب الله امتدادا إيرانيا في لبنان ، وفي حركتي : حماس والجهاد الإسلامي امتدادا إيرانيا في فلسطين ، وفي التيار الصدري وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق امتدادا إيرانيا في العراق ، ولديها كل الخشية من اختراق إيراني للدول الخليجية ، وهي تسعى لتأمين المنطقة من هذا الاختراق ، ولقاء المعارضة خطوة في هذا الطريق .

ثانيا ـ الدواعي الداخلية : وتتمثل بصورة رئيسية في الأمور التالية :
الأمر ( 1 ) : إنقاذ مشروع الملك : فقد أدركت السلطة الانهيار التام لمشروع الملك ، حيث عاد الوضع لما كان عليه قبل المشروع ، وهناك مؤشرات تدل على توقع حدوث الأسوأ ، وهنا تبرز الحاجة لضخ دماء جديدة من أجل إنقاذ المشروع ، ولقاء المعارضة خطوة في هذا الطريق .
الأمر ( 2 ) : الاستفادة من المعارضة في صراع الأجنحة في السلطة ، حيث ضيع الملك وولي العهد هذه الفرصة في بداية المشروع ، والآن أدركوا أهميتها فعادوا إليها للاستفادة منها في هذا المجال .
الأمر ( 3 ) : يدرك الجميع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد ، وفشل الأساليب القمعية في احتواء الحالة ، ويريد المسؤول الجديد لجهاز الأمن / الدبلوماسي السابق الشيخ خليفة بن عبد الله تجريب أسلوب جديد من خلال الحوار مع المعارضة .

وعلى فرض الجدية في طلب الحوار : فإن سقف التوقعات ـ بحسب تقديري ـ سوف يبقى منخفضا جدا ، وتوجه السلطة كما يقرأ من خلال المؤشرات على الساحة الوطنية هو التركيز على الخدمات بهدف إرضاء الناس وحصار قوى المعارضة اجتماعيا ، ثم وضع بهارات سياسية قليلة فوق الخدمات من أجل إرضاء قوى المعارضة وحفظ ماء وجهها .

وحتى على فرض انخفاض سقف التوقعات : فإني أنصح قوى المعارضة بعدم رفض الدخول في الحوار لكي لا تحجها السلطة برفض الحوار ، وأنصحها بالذهاب إلى الحوار بفريق محاور بتشكيلة وطنية وليست طائفية ، وإلقاء الحجة على السلطة من خلال الحوار نفسه .

السؤال ( 10 ) : لقد أمضى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ما يقارب الأربعة عقود في السلطة .
أ ـ ما هو تقييمك لهذه الحالة ؟
ب ـ ما هو موقفك من بقائه لأكثر من 37 على رأس هذه السلطة ؟
ج ـ ما هو موقفك من التداول السلمي للسلطة .

الجواب ( 10 ـ أ ) : هذه الحالة تدل على تعاطي القائمين على السلطة بمنطق الحق الأصيل الموروث في السلطة وليس بمنطق الدولة ، ولهذا هم يتصرفون في مقدرات البلاد بغير حسيب أو رقيب ويرفضون الشراكة السياسية والمحاسبة البرلمانية وغيرها من مقومات الدولة الحديثة .

الجواب ( 10 ـ ب ) : أرفضه بمنطق حق المواطن ، وأطالب بتداول السلطة في ظل دستور يضعه الشعب بنفسه ، وأطالب بمحاسبة رئيس الوزراء على الجرائم التي ارتكبها طوال بقائه في الحكم واعترف بها صراحة في المقابلة الصحفية الشهيرة مع جريدة السياسة الكويتية .

الجواب ( 10 ـ ج ) : حق أصيل للمواطنين في ظل الدولة الحديثة ، يفرضه العقل وكرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية .

السؤال ( 11 ) : تثار الكثير من الأقاويل حول السلوك السياسي للأستاذ عبد الوهاب حسين .
أ ـ هل يسعى الأستاذ عبد الوهاب لفرض رأيه على العلماء ويدعوهم للسير خلفه ؟
ب ـ هل يقبل الأستاذ عبد الوهاب النقد السياسي من الجمهور أو السادة العلماء أو الرموز ؟
ج ـ هل صحيح أن الشيخ حسين نجاتي فرض عليك التصدي للشأن السياسي ؟
د ـ لقد خاطبت الجماهير في ندوة سترة الغفيرة بالقول : إن المطالبة بالحقوق لا تحتاج لغطاء شرعي لأن لا شرعية تقول لك قف ولا تطالب بحقك .
إذا لماذا لا تنزل إلى الشارع وتساهم إخوانك في اتخاذ القرار ، فالشعب بأمس الحاجة إليك في ظل الظروف العصيبة والقهر والألم واليأس والإحباط والغضب الذي يعيشه شعب البحرين ؟
هـ ـ ألم يكن أنسحبك من الوفاق خطأ : لماذا لم تبقى لتغيير من الداخل سواء في قرار الوفاق أو في سياستها أو في منهاجها ؟
و ـ كيف تقرأ تصريح الشيخ علي سلمان باستعداده لاستقبالك والأستاذ حسن مشيمع في المؤتمر العام للوفاق ؟

الجواب ( 11 ـ أ ) : يعلم الأخوة الأعزاء بأني رفضت تفرد أصحاب المبادرة بتسيير الأمور بعد عودة السادة العلماء من الخارج ، ودعوت إلى نقل المسؤولية من أصحاب المبادرة إلى السادة العلماء مع تنظيم الحالة القيادة ووضع آليات محددة لاتخاذ القرارات ، وقد عارض غيري هذا التوجه وأصر على بقاء المسؤولية في أيدي أصحاب المبادرة .
وعند تأسيس جمعية الوفاق كان هناك رأيان :
الرأي ( 1 ) : يدعو إلى أن تنفرد الوفاق بالقرار .
الرأي ( 2 ) : يرى بأن الوفاق أحد مؤسسات التيار ، وأنها تخضع لقيادة التيار وتوجهاته ، وكنت وقتها الوحيد الذي يحمل هذا الرأي ، ولهذا أقسمت بأن لا أدخل الوفاق استنادا إلى الرأي الأول ، ولما أصر أصحاب السماحة : الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد الله الغريفي على دخولي الوفاق في مرحلة التأسيس ، كتبت ورقة تبين خطورة الرأي الأول على التيار ، وسلمت الورقة إلى أصحاب السماحة العلماء إبراء للذمة .
وبعد تأسيس الوفاق : كان في مقدوري أن أكون على رأسها ولم أفعل خلافا لكل التوقعات .
أيها الأحبة الأعزاء : إني أضع هذه الحقائق وهي فيض من غيض أمام الرأي العام واترك لهم الحكم ، وأنا أعلم بأن هناك من يروج لمقولة سعيي لفرض رأيي على السادة العلماء وهو يعلم بهذه الحقائق وغيرها ، ربما لأني أرفض التبعية العمياء ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

الجواب ( 11 ـ ب ) : عودوا إلى الوجدان تجدون الجواب .

الجواب ( 11 ـ ج ) : سماحة العلامة الشيخ النجاتي يرى : بأن تصدى عبد الوهاب حسين للشأن السياسي فرض عين عليه ، وقد أخبرني وأخبر غيري بهذا الرأي مرات عديدة .

الجواب ( 11 ـ د ) : أرى من الناحية الفكرية أصالة المطالبة بالحقوق ورفض الظلم ومواجهة الظالمين ، ولم أقل بأن التصدي لا يحتاج إلى غطاء شرعي ، بل هو خلاف المعروف من رأي التعبدي والفكري .

الجواب ( 11 ـ هـ ) : بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية تحدد بما لا يقبل التغيير خط الوفاق وسقف عملها ، وهما خلاف القناعات الضرورية التي أحملها .

الجواب ( 11 ـ و ) : التصريح صحفي ، وإذا وجهت دعوة رسمية فلا مانع لدي من حضور المؤتمر العام للوفاق كما أفعل مع غيرها من الجمعيات السياسية .. أما القول : بأن علي أن أطرح رأيي حول المشاركة وقانون الجمعيات وعلى الجمعية العمومية أن تقرر ، فلم يعهد في الأعراف السياسية للأحزاب أن تكون كلمة لأحد الضيوف في مؤتمرها العام أساسا لاتخاذ قرارات مصيرية .. وقبولي بهذا العرض : ظلم للحقيقة وللمصلحة العامة ، حيث لا تأثير في الميزان لكلمة مدتها نصف ساعة أو أكثر في مقابل تثقيف مستمر متعدد المصادر والمستويات ، فالعرض بحسب تقديري لمجرد الاستهلاك الإعلامي .

أيها الأحبة الأعزاء ،،
أكتفي بهذا المقدار ،،
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ،،
واعتذر إليكم عن كل خطأ أو تقصير ،،
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .



التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:
عدد الأحرف المتبقية: