» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



11/09/2008م - 7:05 م | عدد القراء: 2408


ورقة الأستاذ في ندوة الحوار الوطني : ظروفه ، شروطه ، مستقبله

الموضوع : ورقة للأستاذ عبد الوهاب حسين .
المناسبة : ندوة " الحوار الوطني : ظروفه ، شروطه ، مستقبله " .
المكان : نادي العروبة .
اليوم : مساء الأربعاء ليلة الخميس .
التاريخ : 10 / جمادى الثانية / 1425 هـ .
الموافق : 28 / يونيو / 2004 م .
الجهة المنظمة : جمعية الوفاق الوطني الإسلامية .


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على الحبيب محمد وأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين .
السلام عليكم أيها الأحبة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته .

في تقديري : أن الحوار بين السلطة والجمعيات السياسية الأربع كحدث ، يدل على اعتراف السلطة بوجود أزمة دستورية ، وعلى إرادة سياسية لإقناع المقاطعين بالمشاركة في انتخابات عام ( 2006 م ) .



كما أن النص على طرفي الحوار في محاضر الاجتماعات والبيانات المشتركة يحمل في طياته اعتراف من السلطة بالمعارضة وأهمية دورها وثقلها في الساحة الوطنية .

وأن تقديم أوراق عمل من طرفي الحوار ، ووجود مضابط ومحاضر جلسات وبيانات مشتركة ، يمثل تقدم في الحوار بين السلطة والمعارضة .

وأرى أنه توجد إرادة ملكية لإقناع المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات القادمة في عام ( 2006 م ) .

وبما أن جلالة الملك واقف على رؤية المقاطعين في المسألة الدستورية ، فإنه - حسب تقديري - مستعد لأن يقدم لهم في المسألة الدستورية ما يقنعهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة في عام ( 2006 م ) وذلك للأسباب التالية ..

السبب الأول : حرصه على نجاح مشروعه الإصلاحي ، وهو يجد بحسب البديهية أن المقاطعة من قوى المعارضة الرئيسية في المملكة للانتخابات البرلمانية مؤشراً سلبياً في المشروع الإصلاحي ، بينما مشاركتها من المؤشرات الايجابية التي تدل على نجاح المشروع وقوته وسمعته الدولية والتاريخية ، ولا يمكن لجلالته أن يغفل عن ذلك ، وبالتالي فهو حريص على إقناع المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2006م .

السبب الثاني : حرصه على سلامة المملكة واستقرارها وقوتها وتقدمها وحسن سمعتها الدولية والتاريخية ، وأنه لا يتعامل مع المملكة على أساس المصلحة المادية الشخصية الضيقة بعيداً عن مقومات الدولة وبقائها ، فهو يريد سلامتها وقوتها وتقدمها ، وأن يورثها لأبنائه من بعده كذلك ، ولا شك أن مشاركة كافة الأطراف السياسية المعارضة في الحياة السياسية يحقق له ذلك ، والعكس صحيح كما سيوضح بعد قليل .

وأرى بأنه لن يكون هناك خلاف في مساحة التعديلات وإنما في السقوف ، وأن السقوف ترتبط بحفظ التوازنات المحلية والإقليمية والدولية ، وأن تحصيل أفضل النتائج في الحوار يتوقف على براعة المتحاورين في تحقيق أفضل المكاسب لكافة الأطراف مع تركيزها على الجوهر بدلاً من الشكل في كافة مسائل الحوار .

وبناءً على ما تقدم : فإن المطلوب من طرفي الحوار لاسيما ممثلي السلطة ، تحقيق تقدم حقيقي والوصول بالحوار إلى نتائج توافقية ترضي الطرفين : المعارضة والسلطة .

وفي تقديري أيضاً : أن ظروف الحوار الخارجية مواتية ، والحاجة إلية حاجة وطنية مشتركة بين كافة الأطراف الوطنية : السلطة والمعارضة ، وعلى طرفي الحوار أن يوفروا الإرادة السياسية الصادقة والشروط الأخرى لنجاحه ، فالحوار أمانة في أيديهم ، ولا يجوز لهم دينياً ووطنياً وأخلاقياً أن يضيعوا فرصة حقيقية للحوار من شأنها أن تخدم إيجابياً الوضع الوطني والمصالح الوطنية ، كما لا يجوز لهم دينياً ووطنياً وأخلاقياً أن يقدموا شهادة زور في المسألة الدستورية من شأنها أن تصوغ مستقبل وطن ومستقبل شعب صياغة قانونية وسياسية غير صحيحة من أجل مصالح سياسية خاصة كما سيوضح بعد قليل .

وهنا أرغب في تقديم بعض الملاحظات وهي ..

الملاحظة الأولى : أن التقدم في الحوار الذي ينتج عنه الأمن والاستقرار والمشاركة الشعبية الواسعة ، وبالتالي التقدم والازدهار ، هو مكسب للوطن ولجميع أبنائه المخلصين ، وللسلطة والمعارضة معاً ، ولا يوجد أحد من أبناء الوطن المخلصين خاسر فيه .

الملاحظة الثانية : أن الفشل وعدم إحراز تقدم في الحوار ، سوف يؤدي قطعاً إلى ترسيخ القناعة بالمقاطعة وتوسيع دائرتها والتمحور بصورة أقوى حولها ، مما سوف يبقى الحياة البرلمانية صورية وغير مؤثرة ، وبالتالي ليس لها القدرة على تحقيق الاستقرار ونزع فتيل التأزم في المملكة ، بل إن مشاركة كافة أطراف المقاطعة في الحياة البرلمانية لن يغير من الأمر شيئاً ما لم يحرز تقدم جوهري في المسألة الدستورية ، لأن الذي يحقق الأمن والاستقرار هو المشاركة الشعبية الحقيقية في صناعة القرار ، أما المشاركة الصورية فليس من شأنها ذلك ، ولم تتغير قناعتي بشأن وصفي السابق للحياة البرلمانية في ظل الوضع الدستوري الحالي .

وقد لاحظنا الكثير من الدول قد عانت من التأزم الأمني والسياسي والاجتماعي رغم وجود حياة برلمانية فيها ، لأنها كانت حياة برلمانية صورية ، وقد انتهى المطاف ببعض أنظمتها إلى السقوط كما وجدنا في إيران والعراق ، وهذه هي سنة الحياة التي أودعها الله تعالى فيها ، وهي سنة لا تتغير .

الملاحظة الثالثة : يحاول البعض أن يبعث برسائل خاطئة ومضللة إلى السلطة وإلى أطراف أخرى داخلية وخارجية ، مفادها : أن المقاطعين سوف يشاركون في انتخابات عام ( 2006 م ) بغض النظر عن نتائج الحوار ، وقال بعضهم : أن قرار المشاركة قد اتخذ فعلاً ، وأن المقاطعين يبحثون عن سبيل لحفظ ماء الوجه ، وأنهم يشقون طريقهم والهين للمشاركة في عام ( 2006 م ) .

ولا أعلم من أين جاءت لهؤلاء هذه المعلومات المضللة ، ولكني أعلم بأنهم لا يجيدون قراءة الواقع ومؤشراته ، وعليهم أن يستفيدوا من تجربتهم السابقة حينما وصفوا الدعوة إلى المقاطعة بأنها مجرد بالون ، ثم فاجأتهم النتائج ليكتشفوا أميتهم في قراءة الواقع ، وعليهم أن يتعلموا من التجارب لكي لا تتكرر أخطاؤهم المضرة بالوطن ، وأنصح كافة الأطراف بأن لا تنخدع بأقوالهم المضللة ، وقد انكشفت للجميع أميتهم في قراءة الواقع ، وأنهم ربما يعملون لحاجات في أنفسهم ، وأرجو أن تنكشف هذه الحقيقة لهم أنفسهم .

وأستطيع القول : بأن في وسع المراقب الفطن أن يقرأ من المؤشرات الحالية ، أن الموقف اليوم قد أصبح أكثر وحدة وصلابة وجدية في المطالبة بالحقوق بكافة الأساليب والوسائل المشروعة من ذي قبل ، وذلك بفضل الوعي الشعبي الجماهيري والمتابعة والنقد البناء والمحاسبة المسؤولة ، وسوف يكون الوضع في المستقبل أفضل من الآن ، والشاطر هو الذي يجدد قراءته باستمرار ، ويستفيد من أخطائه ولا يصر عليها .

وبعد ما تقدم آتي إلى التعليق على تصريحات الوزير العلوي ..

أولاً - التصريحات كحدث : إني أرى فيها تراجع عما اتفق عليه لاسيما في جلسة الحوار الأخيرة ، وقد خلقت تلك التصريحات حالة إرباك وبلبلة في الشارع الوطني ، وأضرت كثيراً بعملية الحوار ، وليس فيها أي منفعة سياسية للسلطة التي يمثلها العلوي في الحوار ، وأقل ما يقال عنها : أنها تدل على سوء الإدارة والتصرف .

فقد ولدت تلك التصريحات شعوراً سلبياً لدى قطاعات وطنية واسعة ، وعززت ما قيل عنه بأنه أزمة ثقة بين الحكومة والشعب ، على خلفية ما حدث لأصحاب المبادرة في عام ( 1995 م ) ، وما جاء به دستور ( 2002م ) على خلاف ما جاء في ميثاق العمل الوطني ، وتجارب أخرى يرددها أبناء الشعب تمتد لأكثر من نصف قرن ، في حين كان أبناء الشعب ينتظرون من الحوار أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمعارضة لخدمة المصالح الوطنية العليا ، وقد جاءت تلك التصريحات مخيبة لآمالهم ، وعليه فإني أطلب من العلوي إذا كانت لتصريحاته أية فائدة لخدمة الحوار أو المصالح العليا للوطن أو لخدمة السياسة الوطنية للسلطة التي يعمل فيها ، أن يوضحها لنا لنأخذ بها شاكرين له .

ولما كانت تصريحات العلوي تدل على سوء الإدارة والتصرف ، وليس فيها أي منفعة سياسية للسلطة التي يعمل فيها في فهم الكثيرين من أبناء الوطن وشرائحه المثقفة ، لا سيما أنه تولى قيادة الفريق المفاوض الممثل للسلطة بتخويل من جلالة الملك ، فقد طرحت في الشارع عدة خيارات تتعلق بالموقف من الحوار ، منها الخيارات التالية ..

الخيار الأول : رفض استئناف الحوار مع العلوي وذلك من أجل إنقاذ العملية الحوارية والمحافظة عليها ، لأن العلوي لا يصلح للحوار في تقدير هؤلاء ، وأن تصرفاته تضر بعملية الحوار ، وليس من شأنها تحقيق أي تقدم في العملية الحوارية والوصول بالحوار إلى بر الأمان وتحقيق الإرادة الملكية المطلوب تحقيقها في العملية الحوارية .

الخيار الثاني : اشتراط دخول عناصر أخرى حكيمة ومؤثرة في الحوار تمتلك صلاحيات واسعة تحت مظلة السقوف المقررة لها سلفاً من القيادة العليا .

الخيار الثالث : طلب ضمانات من السلطة تعطي الطمأنينة للمعارضة بجدية الحوار وفائدته في معالجة الاختلاف في المسألة الدستورية والوصول إلى حل توافقي يرضي الطرفين : المعارضة والسلطة ، وذلك قبل استئناف الحوار .

وفي رأيي فإن الخيارات الثلاثة خيارات معقولة ، ينبغي على الجمعيات الأربع دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وفي جميع الأحوال لا يمكن عملياً لعملية الحوار أن تستمر ما لم يتم التراجع عن تصريحات العلوي ، ويصدر بشأنها توضيح إلى الرأي العام في الإعلام المحلي ، لأن الحوار في ضوء تصريحات العلوي أصبح بلا موضوع على حد وصف سماحة العلامة الشيخ عيس أحمد قاسم في خطبة صلاة الجمعة الفائتة ، ولابد أن تصدر تعليمات إلى العلوي باحترام الطرف الآخر المشارك في الحوار ، حيث استعلى عليه في تصريحاته وحقره .

ثانياً - مناقشة بعض النقاط الواردة في تصريحات العلوي ..

النقطة الأولى : رأى العلوي بأن الهدف من الحوار مع الجمعيات الأربع هو إقناعهم بالمشاركة في انتخابات عام ( 2006 م ) لكي لا يبقوا مهمشين خارج اللعبة ببقائهم خارج قبة البرلمان .

وأرى بأن الهدف لدينا هو الوصول إلى حل توافقي يرضي الطرفين : السلطة والمعارضة في المسألة الدستورية ، على أن تحصل نتائج الحوار على إقرار شعبي بأي وسيلة دستورية يتم التوافق عليها ، فليس من صلاحيات الفريق المفاوض أو الجمعيات الأربع إقرار التعديلات بأنفسهم لأنهم غير منتخبين ، وقد أخذت المعارضة على جلالة الملك بأنه أصدر دستور ( 2002م ) بإرادة منفردة ، فكيف تسمح المعارضة لنفسها بأن تجيز أي تعديلات دستورية بدون الرجوع إلى الشعب ، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تفرض فيها الرقابة الشعبية على الجمعيات الأربع المشاركة في الحوار .

وأضيف : بأن الحوار المطروح حالياً بين الجمعيات السياسية الأربع والسلطة ، لن يكون طريقا لتحرير شهادة زور في المسألة الدستورية من أجل المشاركة في انتخابات عام ( 2006 م ) أو غيرها ، فإذا فشل الحوار في تحقيق أهدافه في المسألة الدستورية فسوف يتوقف قطعاً .

وإذا فرضنا جدلاً : بأن لبعض الجمعيات الأربع المشاركة في الحوار رغبة في المشاركة في انتخابات عام ( 2006 م ) ، فليس من حقها أن تحمل الآخرين على تقديم شهادة زور في المسألة الدستورية وصياغة مستقبل شعب ومستقبل وطن صياغة غير صحيحة من أجل أهدافها السياسية الخاصة ، ولن يسمح لها بذلك في الحوار ، فهذه مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية ، وعليها أن تبحث لنفسها عن وسيلة أخرى ، وهذه أيضاً من المسائل التي ينبغي أن تفرض فيها الرقابة الشعبية على فريق المعارضة المشارك في الحوار .

النقطة الثانية : إصرار العلوي على تمرير التعديلات الدستورية من خلال المجلس الحالي ورفضه لأي آلية أخرى ..

قلت قبل قليل : بأن أي تقدم يحرزه الحوار بين الجمعيات الأربع والسلطة في المسألة الدستورية من أجل دستور عقدي على طريق المملكة الدستورية - كما نص ميثاق العمل الوطني - سوف يكون مكسباً للوطن وكافة المواطنين ، ولن يخسر منه مواطن مخلص واحد .

ومن جهة ثانية : فإن الخلاف اليوم في المسألة الدستورية محصور بين السلطة والقوى السياسية المقاطعة ، ويمكن حله بينهما بسهولة ، لا سيما مع توفر الإرادة الملكية لذلك ، ومع الإصرار على تمرير التعديلات من خلال المجلس الحالي وفشله في تمرير ما اتفقت عليه الجمعيات الأربع مع السلطة من تعديلات ، وهذا في غاية التوقع ، لأن الأعضاء لن يبصموا على بياض أو ما يوجه إليهم دون مناقشة ، وإنما سوف يحرصوا على تثبيت وجهات نظرهم التي قد تكون مختلفة ، وبالتالي فإن الخلاف في المسألة ينتقل بين الأطراف الوطنية الشعبية ودخولها في نزاعات ، مما يؤدي إلى تعقيد المسألة وصعوبة حلها ، وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية والوحدة بين المواطنين وأطرافهم الوطنية ، الأمر الذي ينبغي على كافة الأطراف الوطنية تجنبه والحذر من وقوعه ، وهذا ما أنصح به .

والخلاصة : فإن الإصرار على تمرير التعديلات من خلال المجلس الحالي ليس في محله ، ويمكن أن يحسب بأنه من أجل مكاسب خاصة على حساب المكاسب والمصالح الوطنية العليا.

ولا أعلم بأي حق يسمح العلوي وغيره ويسوغوا لأنفسهم بأن يسبقوا الإرادة الملكية ويلغوها ويسبقوا نتائج الحوار بهذا الإصرار ، وهم يعلمون بأن نتيجة إصرارهم هو قطع الطريق على المصالحة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا ، وهم يعلمون بأنه في الإمكان التوافق بين المعارضة والسلطة على آلية دستورية أخرى لإدخال التعديلات التي يتفق عليها بين الطرفين !!

النقطة الثالثة : رأي العلوي في تصريحاته بأن بعض الأطراف المشاركة في الحوار ، ليس من مصلحتها نجاح الحوار .

وأرى بأن هذه محاولة لضرب التحالف الرباعي والانفراد بالوفاق في الحوار ، الأمر الذي لا زالت تسعى من أجله بعض الأطراف في سبيل تخفيض سقف المطالب الوطنية في المسألة الدستورية عن طريق إخضاعها للمساومة الطائفية ..

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة ..

الملاحظة الأولى : على الوفاق أن تحذر من الانزلاق إلى الحوار المنفرد ، لأن ذلك يفقدها مصداقيتها ويضعف مواقفها ودورها الحالي والمستقبلي في العمل الوطني ، وأنها سوف تكون الخاسر الأكبر ، ولن تحصل حتى على القليل مما تطمح إليه من المكاسب والمغانم . وقد تنبه أصحاب السماحة العلماء إلى هذه الحقيقة ومعادلات اللعبة وخفاياها ، ولهذا أكدوا على ضرورة الحوار مع الجمعيات الأربع ورفضوا الانفراد بالوفاق في الحوار .

الملاحظة الثانية : لقد أثبتت الوفاق محافظتها على شرف التحالف وتمسكها بالمصالح الوطنية وأنها تعمل من أجل كافة المواطنين وليس من أجل طائفة معينة ، وأنها لا تجري وراء المكاسب الخاصة ، وينبغي على حلفاء الوفاق في المقابل أن يحفظوا لها بعض الاستحقاقات من أجل تثبيتها ومن أجل مصلحة التحالف وقوته وحسن إدارته ، فهذا ما تقتضيه المصلحة الوطنية ويحكم به المنطق وجرت عليه العادة في التحالفات السياسية بين القوى السياسية وبين الدول . ولابد من الإشارة إلى أني قد رأيت التفات بعض حلفاء الوفاق لذلك وحرصهم عليه ، ولو لا حرصي على عدم التمييز لسميت بعض الأشخاص بأسمائهم .

أكتفي بهذا المقدار أيها الأحبة الأعزاء ، وما لم آتي على ذكره من النقاط المهمة في هذه الورقة ، أسأل الله جل جلاله أن يوفقني لذكرها من خلال الإجابة على أسئلتكم . هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .