» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



22/04/2009م - 4:19 م | عدد القراء: 1275


" التحرك الجديد " ويعلن عن إتمام تنفيذ خطوته الثانية .. نص الرسالة الموّجهة للشيخ حمد


" التحرك الجديد " يواصل بإصرار خطواته نحو تحقيق المطالب العادلة لشعب البحرين، ويعلن عن تنفيذ خطوته الثانية وهي إرسال رسالة مطلبية قوية جداً للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي هذه الخطوة السياسية النوعية لتبرهن على أن هذا الشعب ماضِ في تحركاته الجدية والقوية الفاعلة لنيل مطالبه.

هذا وقد أرسلت الرسالة المفتوحة للشيخ حمد منذ بضعة أيام كما وأنها سوف ترسل لجميع المنظمات الدولية وسفارات الدولة.



نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

حاكم البحرين الموقر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، وبعد :

فإنه بعد نضال طويل ومعاناة وتجارب قاسية عاشها شعب البحرين العزيز ، تم تشكيل هيئة تأسيسية مشتركة بين الحكومة والشعب بتاريخ : ( 1 / 12 / 1972م ) لوضع دستور للبلاد بعد الاستقلال بتاريخ : ( 14 / 8 / 1971م ) وقد صدر الدستور بتاريخ : ( 6 / 12 / 1973م ) وجرت على أثر ذلك الانتخابات التشريعية بتاريخ : ( 7 / 12 / 1973م ) إلا أن الوفاق الوطني لم يستمر طويلا ، فقد حلت السلطة المجلس الوطني بتاريخ : ( 26 / 8 / 1975م ) وعطلت بعض مواد الدستور ، فأدخلت البلاد في فراغ دستوري وأزمة سياسية وأمنية ، وجرت الاعتقالات لناشطين سياسيين ـ في ظل قانون أمن الدولة المدان محليا ودوليا ـ ومنهم أعضاء سابقين في المجلس الوطني ، وبلغت الأزمة ذروتها في انتفاضة الكرامة الشعبية ، التي كانت بدايتها في ( نوفمبر 1994م ) ولم تخرج البلاد من الأزمة إلا عبر توافق سياسي تمثل في طرح ميثاق العمل الوطني بعد أن ثبت بالتجربة الفشل الذريع للحلول الأمنية التي لجأت إليها السلطة ، وقد صوت عليه الشعب بتاريخ : ( 14 / 2 / 2001م ) وكانت نتيجة التصويت (4 ، 98% ) على ضوء تعهدات وعد النظام الالتزام بها ، وقد أثبتت تجربة الميثاق جدارة الحلول السياسية القائمة على التوافق والثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب في تحقيق الأمن والاستقرار ، وخلق أرضية قوية لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة . إلا أن السلطة لم تف بالتزاماتها طبقا للميثاق ، وضحت بما نتج عنه من أجواء وطنية سادتها روح المودة والأخوة الوطنية ، وذلك بطرح دستور المنحة ( دستور 2002م ) بديلا عن الدستور العقدي ( دستور 1973م ) الأمر الذي خلق فراغا دستوريا وسلب الشرعية الدستورية للدولة وأقام مجلسا وطنيا صوريا يرهن ـ بصورة تامة ـ إرادة ممثلي الشعب بيد السلطة التنفيذية والمجلس المعين ، مما أدى إلى تعطيل الدور التشريعي والرقابي ، والفشل في تحقيق الأمن والاستقرار ، وتراجع الحريات والحقوق والتنمية ، فعادت الأزمة السياسية والأمنية من جديد ، وفتحت السلطة أبواب المعتقلات للمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وأهملت الاستفادة من التجارب السابقة والتي كان آخرها تجربة انتفاضة الكرامة التي أثبتت فشل الحلول الأمنية . ونحن نعلم ـ في ظل إصرار الشعب على استرجاع حقوقه المشروعة ـ بأنه لا سبيل لخروج البلاد من الأزمة إلا بالحلول السياسية الواقعية التي تستجيب فيها السلطة إلى مطالب الشعب العادلة . ونحن ماضون ( إن شاء الله تعالى ) في حركتنا المطلبية مع جماهير شعبنا من أجل تحقيق المطالب بأساليب سلمية حضارية فاعلة ، ونحن على علم بأنكم قادرون على الأخذ بزمام المبادرة للوصول إلى حلول سياسية واقعية ، وأملنا أن تختصروا الزمن ، وتجنبوا شعب البحرين معاناة وآلام وأحزان جديدة .
ومطالبنا العادلة المشروعة التي سنتحرك مع جماهير شعبنا من أجل تحقيقها ، هي :

( 1 ) : صياغة دستور جديد يقوم على أسس الديمقراطية السليمة ويتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة لا يكون للمجنسين لأسباب سياسية استثناء فيها أي دور ، ويكون الإسلام مصدرا رئيسيا في التشريع ، ويضمن تداول السلطة ، والفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وسلطة تشريعية منبثقة عن نظام انتخابي عادل تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ، ونظاما تعدديا يضمن حرية العمل الحزبي ويؤمن دوره في الحياة العامة ، وإصلاح القضاء وضمان حياديته ، وصيانة كافة الحقوق الطبيعية للمواطنين . مع التأكيد على أن السلطة القائمة ليست قدر هذا الشعب ، فالسلطة يجب أن تعبر عن إرادة الشعب وتخدم مصالحه ، ومن حق الشعب أن يختار نظامه السياسي ويغير حكومته .

( 2 ) : إيقاف سياسة التمييز الطائفي الممنهج والشامل الذي هو ضار بمصلحة جميع أبناء الشعب وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات وتجريم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة أو غيرها .

( 3 ) : ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واستقلالية المؤسسات الدينية وحفظ الخصوصيات المذهبية ومكافحة الفساد الأخلاقي .

( 4 ) : إطلاق الحريات وضمان كافة الحقوق ، وذلك بتعديل التشريعات والقوانين ، وإصلاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وحل المؤسسات الأمنية الاستثنائية ، مثل : جهاز الأمن الوطني ، والقوات الخاصة ، والتوقف عن جلب واستخدام المرتزقة ، وإيجاد الآليات الفاعلة للرقابة والتصحيح وجبر الضرر .

( 5 ) : إيقاف التجنيس السياسي الممنهج ( التوطين ) وإلغاء جميع ما ترتب من آثار على استخدام الصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية خارج المتطلبات التي نص عليها القانون ، ثم تسليم ملف المجنسين منذ حل البرلمان في عام 1975م للسلطة التشريعية المنتخبة المشكلة بعد حل المسألة الدستورية .

( 6 ) : توفير فرص العمل الكريم لكل مواطن قادر عليه ، وضمان الحد الأدنى من الدخل لجميع المواطنين ، بما يحفظ كرامتهم ، ويلبي حاجاتهم وفق المعايير المشار إليها في الشريعة الإسلامية ، والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دولة البحرين ، والالتزام بالضمان الاجتماعي في حالة البطالة والعجز عن العمل .

( 7 ) : مكافحة الفساد بكافة أشكاله والقضاء عليه ، واسترجاع ما نهب من أراضي وثروات ، ورد الحقوق إلى أصحابها ، وجبر الأضرار ، وحماية البيئة ، وإصلاح ما لحق بها من تخريب .

( 8 ) : إطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ومن دون قيدٍ أو شرطٍ ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم ، وإقفال الملف برمته تماما ، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين فيها ، وعدم العودة إلى الحلول الأمنية من جديد .

حرر بتاريخ :18 ابريل 2009م
الموافق :22 ربيع الثاني 1430
الموقعون :



التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:
عدد الأحرف المتبقية: