» رسالة الوصايا الثلاث للأستاذ عبد الوهاب حسين  » التحالف من أجل الجمهورية : بيان التطورات  » كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين على منصة ميدان الشهداء ( دوار اللؤلؤة )  » مداخلة الأستاذ عبد الوهاب حسين في الندوة المشتركة  » رسالة الود والرحمة من الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى شعب البحرين  » بيان مشترك :موقف "التحالف من أجل الجمهورية" من تحركات مجموعات شباب 14 فبراير  » تنبيه من الأستاذ عبد الوهاب حسين  » مداخل للأستاذ عبد الوهاب حسين  » رسالة قصيرة للأستاذ عبد الوهاب حسين  » كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء  



22/04/2009م - 4:28 م | عدد القراء: 1331


شريف: التقدم بإخطار يمثل اعترافاً بأن نحو 350 فعالية أقمناها سابقاً كانت مخالِفة

«الداخلية» تمنع ندوة سياسية في «وعد» وتفرض طوقاً أمنياً على الجمعية

أم الحصم - مازن مهدي

فرضت السلطات الأمنية مساء أمس طوقاً أمنياً في محيط مقر جمعية «وعد» الرئيسي بمنطقة أم الحصم وذلك بعد أن أصرت الجمعية على تنظيم ندوة «الأزمة السياسية بين الاحتقان والانفراج والحوار الوطني المفقود» من دون التقدم بإخطار لوزارة الداخلية لتنظيمها كما طلبت «الداخلية» من الجمعية مسبقاً.



منظمو الندوة استمروا في إعداد التجهيزات داخل مقر الجمعية عصر أمس فيما بدأت وزارة الداخلية تسوير المواقف القريبة من مقر الجمعية قبل أن تنتشر قوات الشرطة مدعمة بقوات مكافحة الشغب في جميع المنافذ المؤدية إلى الجمعية، حيث لم يسمح لأي من الأشخاص بالوصول إلى مقر الجمعية إلا إذا كان يحمل بطاقة تثبت عضويته بها.

وكانت جمعية وعد بصدد تنظيم الندوة التي كان من المقرر أن يتحدث فيها كل من الناشط السياسي عبدالوهاب حسين والنائب البرلماني الشيخ حسن سلطان الذي كان سيطرح وجهة نظر «الوفاق», وأمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف بالإضافة إلى مداخلات من بينها مداخلة للناشط السياسي حسن مشيمع.

أمين عام «وعد» إبراهيم شريف - الذي كان في مقر الجمعية - حاول التفاوض من أجل الدفع برفع ما وصفه بـ «الحصار» والسماح لأعضاء اللجنة السياسية بالدخول إلى المقر للتوصل إلى قرار عن مصير الندوة بعدما فشلت المحاولات للتفاوض لإقامتها، أشار إلى أن قرار عدم التقدم بإخطار إلى الداخلية كان قد جاء لكي لا تسجل سابقة من قبل الجمعية تلزم الجمعيات الأخرى بالتقدم بإخطارات مماثلة لتنظيم فعاليات بمقارها، وهو ما يتنافى مع القانون، مضيفاً أن الجمعية نظمت أكثر من 150 ندوة ولقاءً بمقرها خلال الأعوام السبعة الماضية بالإضافة إلى ما يقارب 200 ندوة بمقرهم السابق، وأن التقدم بإخطار لتنظيم الندوة بالإضافة لكونه يسجل سابقة وأنه يمثل اعترافاً بأن الندوات السابقة كانت مخالفة للقانون وهو أمر غير صحيح.

قانون التجمعات «ملغوم»

وأردف أن «الندوة وإن ألغيت ليل أمس إلا أن الجمعية مصرة على تنظيمها في وقت آخر . كما انتقد طلب وزارة الداخلية بأن تقتصر الندوة فقط على أعضاء الجمعية، وهو ما يتنافى مع كونها ندوة عامة للجميع، واصفاً إجراءات «الداخلية» بأنها كانت تسعى «لتجفيف منابع جمهور الندوة» من دون اللجوء المباشر إلى اقتحام المقر، وأوضح أن «الداخلية اعتبرت الندوة مخالفة لقانون التجمعات وليس لقانون الجمعيات»، متهماً من وضع قانون التجمعات من نواب في الدورة السابقة بأنهم مرّروا قانوناً «ملغوماً» يسمح للسلطات الأمنية باستغلاله بشكل مطاط وانتقائي، متحدياً أياً من الجمعيات بإثبات أنها تقدمت بإخطار في السابق لتنظيم ندوة أو فعالية بمقرها، سائلاً عما إذا كان سيقتصر طلب الإخطار فقط على جمعيات المعارضة ويستثني جمعيات أخرى، وما هو موقف تلك الجمعيات من ذلك.

من جانبه، اعتبر المحامي حسن رضي أن القانون يجب أن يحمي الحقوق وينظمها وليس أن يقيّدها ويحظرها، واصفاً إجراءات يوم أمس بالتعسفية التي تتعارض مع توجيهات جلالة الملك بشأن الحوار ويهدمها، موضحاً أنه متعارف عليه أن الندوات الداخلية للجمعيات لا تستلزم إخطاراً أو ترخيصاً، مضيفاً أنه كان من الأولى لقوات الأمن أن تحمي ذلك التجمع لا أن تحظره.

النائب عبدالرحمن بومجيد الذي يمثل منطقة أم الحصم، أوضح من جانبه أنه كانت هناك ندوة غير مصرح بها، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. مضيفاً أنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى تلك المرحلة حيث ان إغلاق جميع منافذ أم الحصم سبّب إزعاجاً لجميع الأهالي والساكنين، مردفاً أنه كان على القائمين على تنظيم الندوة التقدم بطلب لترخيصها بحسب القوانين المتبعة في مثل هذه الأحوال، مشيراً إلى أن قرار منع ندوة ليل أمس يرجع للسلطات الأمنية لوجود مسببات لديها حتى وإن لم تُمنع ندوات سابقة، معتبراً أن أي تجمع جماهيري يستلزم إخطار وزارة الداخلية وأخذ الإذن، مؤكداً أن مثل ذلك التجمهر لم يعتد عليه أهالي أم الحصم ولا يرغبون بأن يتكرر مرة أخرى، مطالباً «وعد» إذا كانت ستنظم مثل تلك التجمهرات بأن تنظم في أماكن بعيدة تتسع لمثل تلك الفعاليات والحشود.

وكان شريف حضر أمام نقاط المنع التي نصبتها قوات الأمن لحث من حضر على التفرق بشكل سلمي.

«الداخلية»: إلغاء ندوة «وعد» بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) كانت أعلنت عزمها عقد ندوة جماهيرية بمقر الجمعية بأم الحصم مساء أمس دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وأنه على اثر ذلك تم استدعاء أمين عام الجمعية يوم أمس الأول (الثلثاء) وإحاطته علماً بإلغائها لأنها تعتبر من الاجتماعات العامة التي يتطلب القانون لتنظيمها ضرورة الإخطار الكتابي المسبق لرئيس الأمن العام، وأن يتضمن هذا الإخطار الشروط الشكلية والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3،2) من القانون المشار إليه ومراعاة المواعيد المقررة، وإلا اعتبر هذا الإخطار كأن لم يكن وبالتالي يجوز منع هذا الاجتماع العام. وأضاف أنه تم الإيضاح بأنه طبقاً للقانون فإن هذه الندوة الجماهيرية التي أعلنت عنها جمعية «وعد» تعد من الاجتماعات العامة، لأن الدعوة إليها كانت في صورة دعوة عامة لوصفها ندوة جماهيرية، وبالتالي يمكن لكل شخص الحضور والمشاركة فيها حتى ولو كانت في مكان خاص (مقر الجمعية)، ومن ثم تخضع هذه الندوة لأحكام القانون المشار إليه.


العدد 2421 الخميس 23 ابريل 2009 الموافق 27 ربيع الثاني 1430 هــ



التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:
عدد الأحرف المتبقية: